اخبار-وتقارير

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في مصر للتشاور، وإغلاق السفارة والقنصليات في مصر مؤقتا. وصرح مصدر مسؤول

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في مصر للتشاور، وإغلاق السفارة والقنصليات في مصر مؤقتا.
وصرح مصدر مسؤول سعودي بأنه "نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية . وبشكل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية، ونتيجة لمحاولة المظاهرات تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية والقنصلية، ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة، قررت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس".

وجاء ذلك في أعقاب احتجاجات بسبب اعتقال محام مصري في السعودية بتهمة تهريب أقراص مخدرة.

وتحقق دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، اليوم السبت، مع المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بـ "أحمد الجيزاوي" بتهمة تهريبه، الأسبوع الماضي، 21 ألفا و380 قرصا من عقار "زاناكس"، بحجم 25 ملجراما، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف، ويقتصر صرف أقراص "زاناكس" في المملكة على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق، لاحتمالية إساءة استخدامها في الاعتداءات الجنسية، وتسببها في الإدمان لمتعاطيها، نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت.

وكشفت مصادر "عكاظ" أن الجيزاوي سيخضع للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام صباح اليوم، تمهيدا لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة، مصحوبا بملف متكامل يتضمن إقرار الجيزاوي بالتهريب، والذي وقع عليه بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحا، وهي أوراق رسمية عليها شعار "الجمارك السعودية"، بجانب محضر التحقيق، الذي جرى معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقر فيه بذلك شفهيا.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى