قررت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأثنين إحالة الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته
كتب:عبد الباسط الرمكى
قررت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأثنين إحالة الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته والنائب وحمدى الفخرانى و46 عامل بأقسام التشجير بوزارة الزراعة ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ومحمد رضا اسماعيل وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم والتى طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالراى القانونى ونظرها بجلسة 25 سبتمبر المقبل
ذكرت الدعوى أن جمهورية مصر العربية شهدت فى الأونة الأخيرة نهوض فى أمورها السياسية والتى تحققت منذ ثورة 25 يناير والتى قامت على أساس من المطالب المجتمعة أهمها إعادة توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطاتلة ومن أجل ذلك تقدم النائب حمدى الفخرانى بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى وجميعهم فوق السن القانونى وطالب أيضا من خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور
واضافت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لايلبى إحتياجاتهم الأساسية فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات
وأوضحت أن المدعين ال 45 يعملون بأقسام التشجيروقطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم بإتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000
واشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة بإستصلاح الأراضى من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة
وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكأفأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الإعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن أتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين
