قرر اعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية بتقديم مذكرة عاجلة لكلا من رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصناعة و لاعادة

كتبت:سالى ماضى
قرر اعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية بتقديم مذكرة عاجلة  لكلا من رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصناعة و لاعادة النظر فى قرار  اسعار الطاقة
واوضحوا خلال الاجتماع الطارئ  لمجلس إدارة الغرفة المعدنية بحضور الشركات المتضررة جراء هذا القرار وهم شركة الحديد و الصلب المصرية ومجموعة بشاى للصلب و مجموعة العز للصلب و شركة السبائك الحديدية و شركة النحاس المصرية  . و ذلك للتشاور فى القرار الصادر بزيادة اسعار الكهرباء بنسبة عالية حيث اكدوا تاثرهم بهذه الزيادات
  وطالبوا بضرورة اعادة جدولة تلك الزيادات على ثلاث مراحل خلال اكثر من عام طبقا لجدول معلن توفق المصانع اوضاعها طبقا له .
بالاضافة الى سرعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الانتاج التام المتوفر محليا. ووضع موانع غير جمركية على دول الاتفاقيات.
  وكذا العمل على تحسين مناخ العمل و الاسواق بما يجعل المنافسة و المقارنة مع الدول المحيطة
  واكدوا ان الدول المجاورة تقدمتيسيرات  فى  الجمارك التى تفرضها تلك الدول على وارداتها و الدعم الذى تقدمة لصادراتها   يعظم من قدرة مصانعها على تحمل الازمات لافتين الى  ارتفاع التكلفة التمويلية بمصر التى تصل الى ضعف المعمول بها بالخارج
 و عدم توفر عمالة مدربة ومستقرة و بتكلفة اجمالية معقولة بدلا من استخدام ضعف العدد المطلوب
 و ارتفاع التكاليف الاجمالية   لها
    وكذا عدم توفر الظروف امنية و التى تحمل الشركات تكاليف اضافية
 
وانتقدوا  تجاهل شركة الكهرباء  للصناع حيث لم يتم توضيح طرق احتساب هذه الزيادة  لهم  لافتين الى ان هذه الاسعار  تم احتسابها على اساس سعر الغاز 3 دولار للمليون وحدة  و
مؤكدين ان هناك شبهه خلل دستورى بالقرار  واوضحوا ان  كافة دول العالم مثل  ( الهند و اندونيسيا و الصين و ماليزيا و امريكا .. ) عند تعديل اسعار الطاقة  بها يتم التعديل طبقا لنوع الوقود او الطاقة ( سولار, بوتجاز ,غاز, بنزين , كهرباء,
 و … )  و ليس طبقا للعميل .
.
 
وشنوا هجوما شديدا على القرار حيث اكدوا  ان اكبر صرح عملاق مثل مصر الالومنيوم سوف تتكبد خسائر فادحة وتوثر سلبا على العمال البالغ عددهم اكثر من 10 الاف مشيرين موازنة شركة مصر للالومنيوم بنجع حمادى  تتوقع فائض حوالى 350 مليون جنيه و ذلك بعد زيادات تكلفة العمالة و توقع هبوط المبيعات المحلية و العالمية ( 550 مليون جنية فائض فعلى 2011/2010  و مليار جنية قيمة مضافة للدولة ). و تكلفة زيادة اسعار الطاقة  ستصل الى 335 مليون جنيه من التحول من داعم.
.