قرر العاملون بشركة غاز مصر تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة العامة للاستثمار والتي يقع بها مكتب الدكتور كمال الجنزوري
كتب : احمد فتحي
قرر العاملون بشركة غاز مصر تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة العامة للاستثمار والتي يقع بها مكتب الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وهددوا بإغلاق طريق صلاح سالم بالكامل بالإضافة إلى تهديد العاملين بمحطات ضخ الغاز بترك مواقع العمل مما يؤدى لخلل في ضخ الغاز بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها العاملين بشركة غاز مصر لمجلس إدارة الشركة بناءا على الوعد الذي حصلوا عليه من المستشار ماهر شمس " مكتب السيد رئيس الوزراء " بإعطاء مجلس الإدارة مهلة أسبوع لتوفيق أوضاع العاملين المؤقتين والعاملين والفنيين " المستوى الثاني " بالشركة وقد انتهت المهلة أمس وكذلك وصلت العلاقة بين العاملين بالشركة وبين رئيس مجلس الإدارة – مصطفى إسماعيل –لطريق مسدود بعد رفضه مقابلة ممثلي العاملين وتأكيده أنهم لا يمثلون احد بالشركة مما جعل المفاوضات أمس تبوء بالفشل وكذلك لرفضه تنفيذ مطالبهم الممثلة في تطبيق لائحة الشركة لسنه 2004 بما فيها من ترقيات وعلاوات بدلا من اللائحة التي اقرها مجلس الإدارة في مارس 2011 والتي يرى العاملين بالشركة أنها تهدر حقوقهم حيث انه تم رفع الفارق بين الترقيات فيها من 3 سنوات إلى 10 سنوات مما يهدر أعمارهم دون حصولهم على أدنى حقوقهم كما انه رفض تثبيت العمالة المؤقتة التي مر على التحاقها بالشركة أكثر من 3 سنوات متصلة بالإضافة إلى انه قرر عدم ضم الفترة التي تسبق التثبيت بمده خدمه العاملين مما يضيع عليهم سنوات عملوا بها بالشركة بالفعل بالإضافة لرفضه تطبيق الرسوب الوظيفي بإعطاء العاملين ترقياتهم التي لم يحصلوا عليها بناءا على لائحة 2004 وكذلك مطالب العاملين بصرف بدل مخاطر وهو ما رفضه مجلس الإدارة وعلى ذلك قرر العاملين بالشركة رفع مطالبهم إلى السيد رئيس الوزراء وقطع طريق صلاح سالم إلى أن يستجيب رئيس الوزراء لمطلبهم الذي أصبح" إقالة رئيس مجلس الإدارة – مصطفى إسماعيل بالإضافة إلى كلا من محمد عبد العزيز – مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية ومحمد فتحي – مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية وإبراهيم توفيق – مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون القانونية و علاء شرب – مساعد رئيس الشركة لشئون المناطق لأنهم غير صادقين في تنفيذ وعودهم بالإضافة إلى أنهم غير حريصين على مصلحة الشركة والدليل أنهم لا يكترثون لمغبة تعسفهم مع العاملين والتي تؤثر على سير العمل وإنما هم يحرصون على حماية مصالحهم الشخصية فقط .
الجدير بالذكر أن العاملين بشركة غاز مصر كانوا قد قاموا بإضراب شامل عن العمل اعتبارا من يوم 15/1/2012 ولمدة 8 أيام متصلة إلى أن نظموا مسيرة إلى مقر مكتب رئيس الوزراء يوم 22/1 وتم اختيار 6 من العاملين يمثلون المضربين بمواقع الشركة بجميع أنحاء الجمهورية وتم عقد لقاء بينهم وبين المستشار ماهر شمس – بمكتب رئاسة الوزراء – والذي وعدهم بالنظر في مطالبهم وحلها خلال أسبوع وهو ما لم يحدث مما أدى لاتخاذ قرارهم السابق .
