قضت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية خلية الزيتون والمتهم فيها 25 شخصًا،بتهم تشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين

كتبتشيماء محمد
قضت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية خلية الزيتون والمتهم فيها 25 شخصًا،بتهم تشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل ٤ مسيحيين والشروع في قتل ٢ آخرين، داخل محل ذهب في حي الزيتون إلى 20 مايو لاتخاد اجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين .
صدر القراربرئاسة المستشار مصطفي عيسي و عضوية المستشارين عبد العليم الجندي و نجاتي أبو الخير و أمانة سر احمد جاد و احمد رضا
وشهدت الجلسة العديد من الاحداث الساخنة حيث حضر المتهمين وسط حراسة امنية مشددة  وكان بعضهم  يعلقون كالونات ومحاليل وذلك لان خمسة متهمين منهم اضربوا  عن الطعام وهم ياسر عبدالقادر ومحمد خميس ومحمد شعراوى ومحمد حسن عبدالعاطى وأحمد السيد لمدة 4 ايام  لرفع الظلم عنهم .
 كما حدث اشتباكات بين الامن واهالى المتهمين وفوضى داخل القاعة مطالبين بعدم  دخول القفص لتعديهم فترة الحبس الاحتياطى حيث مرعليهم اكثر من ثلاث سنوات والحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى سنتان
.و منع الامن التصويرولكن صمم  الاهالى على تصويرالاعلاميين  الحقيقة وكشف الفساد للراى العام
قدم  اشرف عبدالغنى دفاع المتهم الثانى محمد خميس، صورة فوتوغرافية من مستند حضور وانصراف موكله من مقر عمله من معهد التبين للدراسات المعدنية، يوم الحادث، وثبت فى هذا المستند تواجد المتهم بداخل المعهد بدات اليوم وصورة ضوئية من مدكرة النيابة ان دفتر الدخول والخروج ليس هو الوسيلة الوحيدة وقدم دليل على كلامه بكشف حضور هيئة التدريس بحضور المتهم الثانى داخل المعهد واعادة عرض المتهمين ياسر عبدالقادر ومحمد خميس على  الطب الشرعى ، وهم ياسر عبد القادر، ومحمد خميس، حيث «مازالت آثار التعذيب عالقة بأجسادهم حتي الآن، لأن أمن الدولة كان مسيطرًا علي الطب الشرعي أثناء تولي الطبيب السباعي أحمد السباعي»، ولكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب متأخر جدًا بعد 3 سنوات، ولكن اكد الدفاع ورد الاهالى بان التقرير الصادر كان قبل الثورة حيث أن الآثار مازالت موجودة وترى بالعين المجردة والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعي لورود تقارير حقيقية الآن للدلالة على الإكراه والتعذيب  ولكن  ذكر المستشار بان ليس تكرارا العرض على الطب الشرعى وردا الدفاع والاهالى بانهم طالبوا اكثر من مرة  المحكمة باخلاء سبيل المتهمين ولكن لم تستمع ولا تنفد القانون.
ورفع اهالى المتهمين اصواتهم متهمين القاضى بالتواطؤ  مهللين "انتم تاخدوا اوامركم من مين لسة الدولة موجودة والسباعى كان على حق واحنا اللى على باطل " وما زال امن الدولة ما زال متاثرين بها  و"ان القاضى امن دولة" .
وطالب احد المتهمين برد هيئة المحكمة فقررت المحكمة تاجيل القضية للاتخاذ اجراءات طلب الرد