كتبت – ناهد امام اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها أنها لم تتلقى أية عروض شراء لأي

كتبت – ناهد امام

اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية   فى بيان لها أنها لم تتلقى أية عروض شراء لأي من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي وحتى لحظة صدور هذا البيان التوضيحي. حول ما تردد بشان تقدم بعض الجهات  بعروض شراء لشركات مقيدة اسهمها فى البورصة وتؤكد الهيئة أنه في حالة تقدم أحد الأشخاص أو الجهات بعرض شراء لأي من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية أو التي طرحت أسهماً لها في أكتتاب عام وفقاً لما تقرره القواعد القانونية في هذا الشأن فسوف تقوم الهيئة بإخطار البورصة المصرية ونشر  مضمون هذا العرض علي شاشاتها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن

اوضح التقرير  إن قيام بعض الأفراد أو الجهات بالإدلاء بتصريحات بشأن نيتهم في تقديم عروض شراء لشركات مقيدة وتتداول بالبورصة المصرية دون إتباع الأحكام المنظمة لعروض الشراء السابق الإشارة إليها، من شأنه التأثير بصورة غير قانونية على أسعار الأوراق المالية محل تلك التصريحات وهو ما يعد مخالفة لقانون سوق رأس المال تستوجب معها اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانوناً ضد هذه الوقائع، كما أن تلك التصريحات بما قد تتضمنه من معلومات غير مؤكدة تنافي الأهداف الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية والمنصوص عليها بالمادة (327) من اللائحة التنفيذية التي حظرت التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافى اضطراب السوق، ومراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.

 كشف التقرير انه  وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال المصري،  وعلي الأخص الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمنظم لعمليات عروض الشراء بغرض الاستحواذ ، والذي تنص المادة 336 منه على قيام الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الواردة بهما، وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها. ، كما أن الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية قد حدد الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء من حيث قيام مقدم العرض بإيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئة، والبيانات والمستندات الواجب تقديمها مع عرض الشراء، واهمها مشروع عرض الشراء وفقاً للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة، وكتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء