كد الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان، زيادة انتشار الأعشاب الطبيعية أو ما يعرف بـ”الطب البديل”، بنسبة 70% عما
أكد الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان، زيادة انتشار الأعشاب الطبيعية أو ما يعرف بـ"الطب البديل"، بنسبة 70% عما كانت عليه قبل عامين.
وأضاف، أن السبب فى انتشار أدوية الطب البديل يكمن في لجوء البرامج الدينية خلال الفترة الماضية لتسويق هذه المنتجات عبر برامجها والاستعانة بغير متخصصين، بدون التأكد من حصول منتجها على ترخيص من عدمه.
وأبدى تحفظه على اسم الطب البديل، موضحًا أن الاسم الحقيقى للأعشاب الطبيعية هو الطب التكميلى أى يتم الاستعانة به بجانب الأدوية لتقوية المناعة، أما كلمة الطب البديل تعنى الاستغناء عن الدواء.
وأكد ضرورة التفرقة بين منتجات حصلت على موافقات من وزارة الصحة، ومنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة الإنسان وقد تفتك بالكبد أو الكلى أو تدمر المخ أو الأعصاب.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقدمت بالعديد من الشكاوى ضد شركات وأشخاص للنائب العام خلال الفترة الماضية لكن للأسف بدون أى جدوى.
ويقترح أن يقوم مجلس الشعب المقبل بعمل قانون يجرم التجارة بالأعشاب الطبيعية بدون الحصول على ترخيص، الأمر الذى سيساعد بدرجة كبيرة فى القضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد حياة المواطنين بالموت، قائلاً: "فى كتير من الناس مش عندهم ضمير وبيبيعوا الوهم للمرضى.. والمريض غلبان وبيتعلق بأى قشة".
فى ذات السياق، قال الدكتور محمد سعود، وكيل نقابة الصيادلة، إن حجم الأعشاب الطبيعية بالصيدليات يصل لـ 5%.
وأوضح لـ"بوابة الأهرام" أن هذه النسبة تقدر بحوالى 1.2 مليار جنيه، موضحًا أن سوق الدواء بمصر يصل لـ 24 مليار جنيه.
وأضاف أن الأعشاب الطبيعية معترف بها فى جميع دول العالم، ولكن يشترط قبل تداولها الحصول على رخصة من الجهات المعنية لمعرفة مدى فاعليتها سواء كان بالنفع أو بالضرر.
وأكد أن أغلب أدوية الأعشاب الطبيعية لها أضرار سلبية، لذا لا بد من تسجيلها لمعرفة آثارها السلبية على صحة الإنسان، ومنع تداولها إذا كانت تعرضه للموت.
