كشفت اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في محاولة سرقة 7 تريليونات دينار (تعادل نحو 6 مليارات دولار) من وزارة المالية العراقية،
كشفت اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في محاولة سرقة 7 تريليونات دينار (تعادل نحو 6 مليارات دولار) من وزارة المالية العراقية، عن نتائج التحقيقات الاولية في القضية، في حين توقعت تورط مسؤولين وشخصيات مهمة في العملية، وعبرت عن ريبتها من كيفية الوصول إلى اختام سرية خاصة استعملت بالعملية.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن التحقيقات الأولية لمحاولة سرقة 7 تريليونات دينار من المالية العراقية، بيّنت أنها تمّت عبر صك مزور وعن طريق شخص مجهول إلى اللحظة، مبيناً أن هذا الصك كُشف عن طريق القسم النقدي في دائرة المحاسبة في وزارة المالية.
وأوضح الجبوري، وهو عضو في اللجنة المالية النيابية، في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الصباح الجديد" أن الآلية المتبعة بين المتعاملين مع قسم المحاسبة في الوزارة هي من خلال أرقام حسابات حكومية غير أنهم وجدوا حساب الصك المزور شخصياً وغير حكومي.
وتضم اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب برئاسة الجبوري لمتابعة محاولة تلك السرقة النائبة نجيبة نجيب عن التحالف الكردستاني، وماجدة التميمي عن التيار الصدري، للإشراف على اللجنة التي شكلتها وزارة المالية للكشف عن ملابسات تلك القضية.
وأضاف الجبوري أن جميع الختومات والتواقيع التي استعملها الشخص الذي حاول سرقة ذلك المبلغ والذي يدعى (عبدالله) كانت مزورة، مبدياً ارتيابه عن كيفية الوصول الى شكل بعض الختومات السرية جداً والتي من غير الممكن تزويرها خلافاً للمستعملة علناً.
وكانت وزارة المالية قد كشفت عبر بيان لها في، 17 المنصرم، عن أن دائرة المحاسبة في الوزارة احبطت عملية تزوير كبيرة كانت تهدف الى سرقة اكثر من 7 تريليونات دينار من خزينة الدولة عن طريق تزوير كتب رسمية وتواقيع مزورة لمسؤولين مهمين في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع الجبوري أن بعض الختومات ومنها المزورة على غاية كبيرة من السرية ولا يطلع على شكلها إلاّ النخبة من الموظفين الكبار في وزارة المالية.
ولفت إلى أن الشخص المتهم تمّ التعرف على تفصيلات كاملة عن ملامح وجهه بعد رصده بكاميرات الوزارة وقت تجوله فيها، متوقعاً أن تقود التحقيقات مع ذلك الشخص إلى مساعدة بعض الشخصيات المهمة له في تنفيذ هذا الامر.
وتؤكد احصائيات غير رسمية وتقارير صحفية أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يتمّ غسيلها عبر شراء العقارات وفتح شركات ومؤسسات وهمية خارج البلاد وداخله.
يذكر ان العاصمة بغداد وبقية مدن محافظات البلاد تعاني من تردي الواقع الخدمي والمعيشي، إذ تشهد دوائر الدولة ومؤسساتها تفشي الفساد المالي والاداري في جميع مفاصلها، بحسب مراقبين.
