كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن ما قامت به الهيئة خلال الستة أشهر الماضية، والتى شهدت قيادة ومجلس
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن ما قامت به الهيئة خلال الستة أشهر الماضية، والتى شهدت قيادة ومجلس إدارة جديدين للهيئة.
وأشارت الهيئة-في بيان- إلى أن تلك الفترة شهدت، اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وإصدار قواعد جديدة لقيد الأوراق المالية، وتعديل معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة.
وأضافت أنه تم إعداد أول مشروع قانون ف مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وإعداد مشروعات لتعديل قانون التمويل العقاري، إضافة إلى بعض التعديلات في قانون سوق المال.
وأوضحت أنه تم تحديث ضوابط عمل شركات التخصيم، ونظمت لأول مرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجان الرقابة الشرعية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأشارت إلى أن الانتهاء من ضوابط عمل صناديق المؤشرات قد نال منه بعض التأخير، إلا أنه من المتوقع عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال فى الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه يأمل أن تصدر القوانين التى تم إعدادها فى أقرب وقت، وإن كان ذلك سيخضع لتقدير مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
بينما أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، سعى الهيئة لتهيئة وضع صناديق التأمين الخاصة في مصر، وتعديل ضوابط سياساتها الاستثمارية، وإتاحة الترخيص لشركات إدارة الصناديق والمحافظ للتعاقد على إدارة أموال تلك الصناديق.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من قواعد عمل وسطاء التأمين، وبدء العمل فى مشروع تعديلات قانون التأمين و كذا في تنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية.
ولفت إلى سعي عدد من شركات التأمين المصرية تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين.
