كشفت مصادرمسئولة بوزارة المالية عن ان د. حازم الببلاوى طلب من مصلحة الجمارك رسميا البحث عن السلع والخدمات التى يمكن

كتبت: اسلام عبد الرسول

كشفت مصادرمسئولة بوزارة المالية عن ان د. حازم الببلاوى طلب من مصلحة الجمارك رسميا البحث عن السلع والخدمات التى يمكن رفع الرسوم الجمركية الخاصة بها لزيادة الايرادات الجمركية التى تأثرت كثيرا بعد الثورة  

واكدت المصادر ان الوزير اشترط فى السلع التى سيتم دراسة رفع الرسوم الجمركية عليها الا تحدث تأثيرا كبيرا على ميزانية وعادات المواطنين الاستهلاكية فضلا عن عدم التأثير على المستوردين والقطاع الصناعى مع الرجوع فى الدراسة لوزارة الصناعة واتحاد الصناعات قبل الشروع رسميا فى اتخاذ اجراءات بتعديل التعريفة الجمركية على السلع التى سيتم تحديدها من قبل الامانة الفنية للتعريفة الجمركية  

اضافت المصادر ان الامانة الفنية فى طور الانعقاد الدائم بسبب طلب الوزير بموافاته على وجه السرعة بما انتهت اليه الدراسة بسبب الحاجة الى موارد تقلل الاعتماد على الاحتياطى النقدى الذى انخفضبصورة كبيرة يخشى على مركز الدولة المالى منه  

ولفتت المصادر ان من بين البنود المرشحة بالزيادة التى تدرسها مصلحة الجمارك حاليا هى البنود الخاصة بالرسوم الجمركية على اليخوت والسلع الاستفزازية فى مقدمتها الكافيار والسيمون فيميه وهو ما من شأنه زيادة الفئة الجمركية الخاضعة عليها مع انخفاض الاثر المتوقع منها على المواطنين بسبب انحسار الشريحة المستخدمة لتلك السلع

ونفت المصادر ان يكون هناك اى تعارض بين هذا الاتجاه وبين قرارات وقوانين منظمة التجارة العالمية حيث انتهت مصر من تطبيق كافة طلبات المنظمة بل انخفضت عنها  مما يحمينا من اى رفض من قبل المنظمة لافته الى انه سيتم الطلب من وزارة التجارة والصناعة اخذ رأى المصنعين والمستوردين قبل الشروع فى التعديل كما ان متوسط هيكل التعريفة منخفض تماما عند 6.25% وهو ما يمكن معه التحرك بيسر عند الرغبة فى الزيادة التى ستكون محددة بالسلع البعيدة عن المواطنين

اضافت المصادر ان مصلحة الجمارك بسبب الاجراءات التى تم اتخاذها عقب الثورة للتسهيل على المستوردين ودخول السلع الاساسية الى البلاد تأثرت حصيلتها الجمركية بصورة كبيرة لتنخفض عن المستهدف منها فضلا عن التهريب الذى اهدر على الدولة ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه من بند السجائر والتبغ فقطيأتى ذلك فى الوقت الذى  تعكف فيه مصلحة الجمارك  علي إعداد تعريفه جمركية جديدة يتم العمل بها بداية عام 2012 وذلك بناءً علي توصيات منظمة الجمارك العالمية وعلاج تشوهات التعريفة الحالية وتلبية لطلبات المصنعين في ذلك الشأن حيث يقوم المجلس الأعلي للتعريفة حاليًا بدراسة الطلبات ووضع شكل نهائي للتعريفة الجديدة قبل عرضها علي المجلس العسكري لاعتمادها.

وتشمل  إضافة بنود فرعية جديدة لتعزيز النظام الغذائي العالمي وتحقيق الأمن الغذائي وذلك بموجب توصيات منظمة الفاو للأغذية ويتضمن إضافة بنود من 6 إلي 16 بالتعريفة الجديدة وتشمل بنود جديدة للحيوانات الحية واللحوم والدواجن والأسماك بحيث يكون لكل منها بند واضح وسعر للضريبة الجمركية المستحقة علي تلك السلعة وتحقيق الدقة في الإحصائيات العالمية في شأن حركة الواردات والصادرات.

وكشفت التعديلات عن استحداث بند جمركي جديد لسكر القصب والذي ينتج بدون طرد مركزي ونتج ذلك البند بناءً علي طلب من دولة بروجواي.

وحلا لمشكلة المعسل المصري والذي يواجه صعوبة في الأسواق التصديرية طلبت مصلحة الجمارك المصرية من منظمة الجمارك العالمية استخدام بند فرعي بفصل 24 من التعريفة الجمركية بند الدخان تحت مسمي تبغ شيشة وهو ما سيحصر مشكلة مصانع التبغ في مصر.

كما سيتم استحداث بند جديد في الفصل 27 من التعريفة لمواجهة أزمة الوقود من خلال إدراج بند جمركي جديد تحت مسمي وقود الديزل الحيوي «الدايو ديزل» وتشجيعًا علي الحد من التدخين من المقرر أن تدرج التعريفة الجديدة ملاحظة في الفصل 30 والخاص بالأدوية ليشتمل علي بند للاصقات التي تساعد المدخنين علي الإقلاع عن التدخين.

كما تشتمل التعديلات علي استحداث بنود فرعية بفصلي 28 و29 من التعريفة الحالية لإضافة الأصناف المستنفذة لطبقة الأوزون «INN» وهي السلع التي تؤثر علي طبقة الأوزون وكذلك الأسلحة الكيماويةوالنووية للحد من دخولها عبر المنافذ الجمركية ووضع قيود علي تداولها دوليًا.

وتتضمن التعديلات كذلك علاج بعض التشوهات بالتعريفة الحالية والتي أثرت علي الشركات منها حل مشكلات صناعة الدواجن وذلك بتوحيد الفئة الجمركية وتخفيضها علي حضانات التفريخ وبطاريات الليسيوم وعدادات الديچيتال.