كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان الوزراة تدرس حاليا الطلب الذى تقدم به منتجو الحديد فى مصر بفرض

كتبت: اسلام عبد الرسول

 كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان الوزراة تدرس حاليا الطلب الذى تقدم به منتجو الحديد فى مصر بفرض رسوم على واردات الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية وذلك بالعودة الى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 2 و 5% بدلا من الاعفاء الكامل على واردات الحديد والتى اقرتها الحكومة قبل عامين على عدد من السلع الاساسية لكبح جماح الاسعار ومعدلات التضخم انذاك واستمر الوضع على ما هو عليه حتى الان

 اضافت المصادر ان المنتجين اكدوا ان الانتاج المحلى يكفى حجم الطلب ولذلك يجب السيطرة على اغراق الحديد المستورد لافته الى انه سيتم اخذ رأى وزارة التجارة والصناعة للتعرف على اثر مثل ذلك القرار قبل الشروع بشكل نهائى فى اتخاذ قرار بشأن حماية صناعة الحديد محليا

 وتسعى الحكومة حاليا لايجاد مخرج من تدنى الحصيلة الجمركية مما يؤثر على الايرادات العامة وذلك بالسعى نحو خلق فئات جديدة للتعريفة دون ان يؤثر ذلك على المواطن البسيط