كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود 9.179 مليون جنيه ضرائب وتعويضات مستحقة علي أحمد عز رجل الأعمال لم
كتبت لمياء جمال
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود 9.179 مليون جنيه ضرائب وتعويضات مستحقة علي أحمد عز رجل الأعمال لم يتم تسديدها وفقًا لتقرير إدارة مكافحة التهريب الضريبي، وذلك بموجب القضية 457 لسنة 2011 المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي «عز أوروبا» و«عز المملكة المتحدة».
بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته، ورغم أن المطالبة باسم الممول أحمد عز وبالتالي لا يترتب عليها وفقًا لتقرير الجهاز قيام الشركة بالسداد، إلا أن المطالبة صادرة من مركز الممولين باسم الشركة، وهو ما يشير إلي إمكانية مطالبة الشركة بتلك المبالغ، بالإضافة إلي غرامات التأخير المستحقة عن عدم توريد تلك المبالغ في مواعيدها المحددة.
وأوصي الجهاز خلال ملاحظاته علي شركة «عز الدخيلة» في هذا الصدد بمحاسبة المتسبب عن عدم خصم الضرائب علي المبالغ المحولة لشركتي عز أوروبا وعز انجلترا مع عدم تحميل الشركة أي اعباء أو مخصصات سابقة.
وأشار التقرير الذي تلقته البورصة في ملاحظاته علي القوائم المالية للشركة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي إلي أنه رغم أن المطالبة بالمبالغ السابقة وردت باسم أحمد عز ولا يترتب عليها قيام شركة «عز الدخيلة» بسدادها إلا أنها واردة من كبار الممولين علي ملف «270/27» الخاص بالشركة، مما يشير إلي إمكانية مطالبتها بتلك المبالغ، فضلاً عن الغرامات المستحقة علي عدم توريد تلك المبالغ في مواعيدها المحددة.
كما أوصي الجهاز بضرورة تحديد المسئولية حول تأخر الشركة في سداد الضرائب المستحقة 2.9 مليون جنيه تمثل ضريبة علي العائد المقدم والمسدد لبنك عودة سر دار لبنان في 24 يونيو 2010 عن المواعيد المقررة قانونًا، مما يعرضها لغرامات التأخير.
كما أشار التقرير إلي وجود خلافات بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية بخصوص فوائد تأخير مستحقة للشركة بقيمة 107 ملايين جنيه، وبالإضافة إلي مطالبة الشركة للهيئة بنحو 42.4 مليون جنيه تمثل قيمة تكاليف إصلاح حادث السير الناقل لعام 1995، وشدد التقرير علي ضرورة حسم الخلافات المالية وإجراء المطابقات الواجبة لحصر الفروق وإجراء التسويات اللازمة.
كما أوضح أن الأرصدة الدائنة تضمنت نحو 8.175 مليون جنيه تمثل نصيب العاملين في الأرباح، وأشارت الشركة في هذا الصدد إلي أن هذه المبالغ مستحقة لبعض موظفي الإدارة العليا عن سنوات سابقة، إلا أن المستندات التي تلقاها الجهاز تشير إلي عدم اعتماد مبالغ تقدر بنحو 8.478 مليون جنيه، وقد تبين خصم نحو 5.99 مليون جنيه منها كتوزيعات أرباح لبعض موظفي الإدارة العليا وتعلية نحو 2.176 مليون جنيه للايرادات الأخري وقد تم إلغاء القيد نظرا لعدم وجود مستندات مؤيدة لهذه المستحقات، كذلك تضمنت الأرصدة الدائنة مبالغ أخري بنحو 753.8 ألف جنيه لبعض موظفي الادارة العليا من مجموعة عز العاملين بالشركة تمثل 3 شهور في فبراير 2012 تحت حساب الأرباح عن عام 2011 دون مستندات مؤيده إذ إن توزيع الأرباح لهؤلاء الموظفين يتم تقريرها بموافقة العضو المنتدب، وأوصي التقرير بإلغاء التسوية وتحديد موقف التوزيعات عن السنوات السابقة واعتمادها مع تدعيم ذلك بالمستندات.
وطالب التقرير بحسم ذلك الخلاف وإجراء المطابقات اللازمة لحصر تلك الفروق وصرف التسويات اللازمة، خصوصًا في ظل قيام هيئة ميناء الإسكندوية بإجراء حجز علي الأرصدة النقدية للشركة لدي 13 بنكًا بنحو 181 مليون جنيه تمثل فروق ضريبة المبيعات عن الفترة من عامي 2003 و2011 بينما أقامت الشركة دعوي لرفع الحجز علي تلك الأموال.
