محافظات
مثل الجرذان الصغيرة والسنانير الجائعة تتحرك التكاتك فى مدن وقرى محافظة بنى سويف لتشكل لوحة من الفوضى يفشل اعتى فنانى
بنى سويف مصطفى عرفه
مثل الجرذان الصغيرة والسنانير الجائعة تتحرك التكاتك فى مدن وقرى محافظة بنى سويف لتشكل لوحة من الفوضى يفشل اعتى فنانى الرسم السريالى فى ابداعها
50 الف توتوك تسد شوارع المحافظة أصبح مصدر دخل لمئات الأسر ووسيلة (رزق) لألأف الشباب القابعين على المقاهي والطرقات ولكن فى المقابل أنتشرت الفوضى وأحداث النهب والسلب والسرقة لبعض المواطنين بالإكراه سواء رجال أو من النساء.
يقول الدكتور جمال محمود أستاذ القانون بجامعة بني سويف : هناك سلبيات كثيرة وحوادث وقعت بسبب هذه المركبة (اللعينة) كجرائم القتل والاغتصاب فضلا عن العادم التى تسخدمه نتيجة خلط البنزين بالسولار مشيرا إلى أن ما أوصلنا لذلك هى الحكومات المتعاقبة وسوء الإدارة قبل وبعد الثورة لافتا إلى أنه بهذه الطريقة يمثل عائقا للدولة وأن الحكومة لا تقوم بتحصيل ضريبة أو تجديد رخصة له مثل باقى وسائل النقل
كما أنه يسلك دائما الطريق المعاكس، وهذا ما يسبب دائما الكثير من الحوادث وعدم وجود خط سير وهذا ما يتسبب فى التأثير السلبى على الأمن العام وحياة المواطنين، لعدم وجود رؤية من المسئولين فى كيفية التعامل مع هذا المشروع وطالب بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التى قد تتسبب فى إرتفاع معدل الجريمة خاصة فى ظل هذه الأوضاع المتريدة والسيئة التى يعانى منها المواطن
وطالب المهندس أحمد عبدالسلام مدير فرع المجلس المصري لحقوق الإنسان بضرورة إقرار قانون لتنظيم سير هذا المشروع لما يحتويه من العديد من العمالة خاصة وسط الشباب العاطل وفتح باب الترخيص على أن تتم مصادرة أى مركبة غير مرخصة فورا وعمل مواقف له مثل أى مشروع نقل آخر وتحصيل الضرائب من المستفيدين منه وتحديد الطرق وخط السير له وتقنينه بما يتوافق مع استيعاب الطرق له لعدم ترك الباب مفتوحا أمام الصغار للقيادة دون هذه القوانين التى ستحجم من يقودها لمنع انتشار المزيد من هذه الفوضى
أكد محمد جمال (محام) أن التوك توك أصبح في الفترة الأخيرة أداة في يد المجرمين والخارجين عن القانون لتنفيذ أغراضهم الإجرامية عن طريق حمل آلات حادة كالسكين والمطواه وتهديد المواطنين فضلا عن دوره في حالات الإغتصاب
فيما يرى سمير فوزى (مدرس) أن وسيلة التوك توك التي غزت قري ومدن بلدته (سمسطا) منذ أكثر من 5 سنوات ساهمت بشكل كبير في تشغيل العديد من الشباب من أبناء المركز العاطلين بالإضافة إلي القضاء علي التلوث البيئي الناتج عن عربات الحنطور التي كانت تلقي بمخلفاتها بالشوارع ولكن للأسف الشديد أستغلها البعض اسوأ استغلال ويطالب بسرعة إصدار قانون جديد لترخيصها للحد من الحوادث المتكررة التي ترتكبها
قول أحمد محمد انه ترك العمل بالقطاع الخاص بعد ان ذاق المر من صاحب العمل وحتى يجد قوت يومه اشترى توك توك مطالبا الحكومة بضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك.
كما طالب الحكومة بالتيسير على المواطنين فى اصدار تراخيص لهذه المركبات لافتا الى أن ترخيص المركبة الواحدة يتكلف 935 جنيها منها 425 تأمينات كل عام وأن عددا كبيرا من أصحاب مركبات التوك توك موظفين ومؤمن عليهم فكيف يتم تحصيل هذا المبلغ
وأشار الى أن مسئولى مجلس المدينة يحصلون على مبلغ 210 جنيهات تحت مسمى خط سير لمدة عام علما بأن هذا المبلغ لا يدخل خزينة الدولة بل يذهب لجيوب المسئولين من خلال الصناديق الخاصة
ولفت الى أن قرار أدى إلى ارتفاع اسعار مركبات التوك توك بنسبة تزيد على 30% فالتوك توك الذى كان يباع بـ7 آلاف جنيه أصبح يباع الآن بـ10 ألاف جنيه هذا بالاضافة إلى ارتفاع أجور السمكرى والبهويجى وخلافه لأنه فى حال استمرار منع الاستيراد سيكون القديم هو المتاح ولابد من إجراء الصيانة له
من جانبة أكد اللواء زكريا أبو زينة مدير البحث الجنائى بالمحافظة أن التوك توك ظاهرة إجتماعية سيئة ظهرت فى السنوات الأخيرة وبجانب إتخاد مديرية الأمن خطوات جديه تجاهه من خلال حملاتها لضبط التوك توك وقائده الا أنها تقوم أيضا بتوعية المواطن وسائقه بعدم ركوبه أو العمل عليه بسبب تعرض المواطن لأى عمل إجرامى لأن التوتوك مركبة غير مرخصه وجميعها نفس الشكل والمعالم ويصعب معها تحديد الجناه ومرتكبى الجرائم من خلاله .
والجدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بالزام الدولة بوقف أستيراده ومنع دخوله مصر
