مدبولي: ارتفاع أسعار الفائدة أثرت على التزامات الدولة المالية بشكل كبير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على التزامات الدولة المالية بشكل كبير.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الذي عقده مع مجموعة من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ضغوط إضافية على الموازنة العامة، لافتاً إلى أن البنك المركزي والبنوك واجهت تحديات في التعامل مع بعض الأصول المملوكة للدولة، مما استدعى إعادة هيكلتها بما يتناسب مع المعايير المصرفية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية بحلول نهاية عام 2025، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى نحو 12% إلى 13%، مما سينعكس إيجابيًا على تخفيف أعباء الفائدة عن كاهل الموازنة.

وفيما يتعلق بسياسات إدارة الدين العام، أكد مدبولي أن البنوك، باعتبارها مؤسسات معنية بحماية أموال المودعين، لا يمكنها تجميد أصول غير سائلة بنسب كبيرة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تدرك تمامًا المعاناة التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بخططها لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتسريع تنفيذ المشروعات والإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار.