مصر تسترد 350 فدانًا بقيمة 21 مليار جنيه لمخالفة شروط التعاقد الاستثمارية
استردت الحكومة المصرية أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا، بقيمة تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بعد سحبها من مطورين عقاريين وكيانات استثمارية وأفراد لعدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ”.
وأوضح المسؤول أن النصيب الأكبر من الأراضي المستردة كان مخصصًا لمطورين عقاريين، بعد مخالفتهم بنود التعاقد المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مدن وشركات شملها السحب
وتوزعت الأراضي المستردة بين مدن سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، فيما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على أكبر نسبة من المساحات المسحوبة، بالتزامن مع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي التي تنفذها الدولة.
وأشار المسؤول إلى أن الأراضي المسحوبة شملت مساحات مخصصة لشركات، من بينها الشرقيون للتنمية العمرانية وناسداك للتطوير العقاري، إضافة إلى أراضٍ تابعة لجمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة.
إعادة طرح الأراضي للمستثمرين
وأكد المسؤول أن معظم الأراضي المستردة مجهزة بالمرافق وجاهزة للتنمية، موضحًا أنه سيتم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تطويرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
دعم خطط التنمية العمرانية
وتعول الحكومة على حصيلة بيع الأراضي واستثمار الأصول العقارية في تمويل استكمال تطوير المدن الجديدة، بالتزامن مع فتح باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى ست مدن بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.
كما تستهدف وزارة الإسكان استثمار أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مع ضخ 714 مليار جنيه إضافية حتى عام 2030، ضمن خطط تطوير البنية التحتية، وتجهيز أراضٍ جديدة للطرح، وتعزيز التوسع العمراني في المدن الجديدة.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .
