مصر تضيف 130 مليون قدم غاز يوميًا للإنتاج في نوفمبر عبر 7 آبار
تستعد مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 130 مليون قدم مكعب يوميًا خلال نوفمبر المقبل، من خلال إدخال 7 آبار برية وبحرية جديدة إلى شبكة الإنتاج، باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ».
وتأتي الزيادة المرتقبة ضمن خطة تستهدف تسريع عمليات ربط الآبار الجديدة بالإنتاج وتعويض التراجع الطبيعي في معدلات إنتاج الحقول، في وقت تعمل فيه الحكومة على زيادة الإمدادات المحلية من الغاز وتقليص فجوة الاستيراد.
«إيني» تعيد إنتاج بئر في حقل ظهر
وتستهدف شركة «إيني» الإيطالية إعادة إنتاج 60 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من بئر في حقل «ظهر» بالمياه العميقة في البحر المتوسط.
وكان البئر قد توقف عن الإنتاج قبل نحو 6 أشهر بسبب تسرب المياه، فيما تستهدف الشركة إعادة تشغيله وضخ إنتاجه مجددًا ضمن الزيادة المقررة خلال نوفمبر.
وفي الصحراء الغربية، تعتزم شركة «أباتشي» الأميركية ربط 5 آبار جديدة في منطقة امتيازها، بإجمالي إنتاج يصل إلى 45 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
كما تستعد «كايرون بتروليوم» لربط بئر جديد في منطقة امتياز «غرب البرلس» بالمياه العميقة في البحر المتوسط، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 25 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
زيادة جديدة بعد 100 مليون قدم في أكتوبر
وتأتي هذه الخطوة بعد خطة أخرى تستهدف مصر من خلالها إضافة نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى الإنتاج خلال أكتوبر المقبل، عبر ربط 5 آبار جديدة برية وبحرية، باستثمارات 95 مليون دولار، وفق تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ».
وتعمل وزارة البترول المصرية بالتعاون مع الشركاء الأجانب على تسريع عمليات تنمية وربط الآبار الجديدة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للحقول، والذي يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعب شهرياً.
وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مقارنة بمتوسط حالي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعب.
في المقابل، يصل الطلب المحلي على الغاز إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعب خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف، وهو ما يدفع مصر إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتغطية العجز.
«بي بي» و«شيفرون» و«إيني» تكثف الاستكشاف
ويتزامن برنامج زيادة الإنتاج مع تكثيف شركات الطاقة العالمية، ومن بينها «بي بي» و«شيفرون» و«إيني»، أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، في إطار مساعي زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية.
وتراهن الحكومة على تسريع عمليات الحفر والتنمية وربط الآبار الجديدة، بالتوازي مع توفير حوافز للشركات الأجنبية بهدف تشجيعها على زيادة استثماراتها في أنشطة التنقيب والإنتاج.
مصر تسدد مستحقات شركات البترول الأجنبية
وفي يونيو الماضي، سددت مصر مستحقات شركائها الأجانب في قطاع البترول والغاز بالكامل، بعدما تجاوزت في ذروتها 6 مليارات دولار، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمارات الجديدة في أنشطة التنقيب والإنتاج.
وتعتمد مصر على زيادة الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من فاتورة واردات الطاقة التي تضغط على ميزان المدفوعات.
وكانت الحكومة قد أقرت حزمة من الحوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، بهدف تحفيز الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
وبالتوازي مع خطط زيادة الإنتاج، طلبت مصر من الشركات العالمية الموردة للغاز الطبيعي المسال توفير 20 شحنة خلال شهر سبتمبر، ليرتفع إجمالي الشحنات المتعاقد عليها خلال أشهر الصيف إلى نحو 63 شحنة، بهدف تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .
