منذ قيام ثورة يناير والشارع المصرى يتعرض للعديد من الأزمات مثل أزمات أختفاء البنزين وأسطوانات البوتاجاز من الأسواق وبيعهم

منذ قيام ثورة يناير والشارع المصرى يتعرض للعديد من الأزمات , مثل أزمات أختفاء البنزين وأسطوانات البوتاجاز من الأسواق , وبيعهم فى السوق السوداء بأضعاف أضعاف أسعارها , وأنقطاع التيار الكهربائى فى جميع المحافظات , والاختناق المرورى وانتشار القمامة فى الشوارع , والبلطجة والسرقة واستيلاء الباعة الجائلين على الميادين والشوارع الرئيسية , وأرتفاع معدلات الفقر والبطالة , بالاضافة الى ارتفاع معدلات الكوارث وتكرار حوادث القطارات والسيارات , وانهيارالعقارات التى حصدت العديد من الارواح البريئة واخرهم الانهيار الذى حدث فى عقار بالمعمورة بمحافظة الاسكندرية والذى راح ضحيته تحت الأنقاض 23قتيل و12 مصابا وهناك تحذيرات من خبراء عقاريين من أن هذا الحادث لن يكون الاول ولا الأخير وأنه سيكون هناك العديد من الانهيارات خاصة فى الاسكندرية نتيجة الفساد المتفشى فى المحليات والبناء بدون تراخيص وضياع ذمم مقاولين البناء وكل ذلك بسبب عدم المتابعة الحكومية وكما يقال فى الأمثال الشعبية المصرية ان غاب القط العب يافار .
أما عن حوادث القطارات وماوصل اليه حال قطاع السكك الحديدية من تدهور وانهيار تام فقد أتهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بالإهمال المنهجي في خطوط السكك الحديدية، الذى أدى إلى سقوط المئات بين قتلى ومصابين سنوياً في حوادث القطارات، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الدولة، لفشلها المتكرر في توفير سبل حماية الملايين من مرتادي القطارات.
وأوضح المركز أن عدد الضحايا في حوادث القطارات منذ بداية عهد مرسي في يوليو الماضي، بلغ 82 قتيلاً و224 مصاباً، سقطوا في حوادث البدرشين «مرتين»، وقليوب، والفيوم، وأسيوط، والجيزة، مشيراً إلى وجود عدد من الحوادث الصغيرة الأخرى التي لم يتم تسليط الضوء الإعلامي عليها، فكانت خارج الرصد.
وأكد التقرير أن ما يشاع عن ضعف الموارد وقلة حجم المخصصات المالية هو أكذوبة كبيرة تعكس رغبة الحكومة في حماية منظومة الفساد بالهيئة القومية للسكك الحديدية، موضحاً أن الدولة تصرف على السكك الحديدية بين 1.7% و2% من موازنتها، في نفس الوقت الذي تصرف فيه على الرعاية الصحية 4%، كما تخصص الهيئة 60% من مصروفاتها للاستخدام الرأسمالي وتطوير القطارات وشراء المعدات، ويذهب 11% فحسب من مصروفاتها للأجور، في الوقت الذي تستحوذ فيه الأجور في القطاع الصحي على ما يقرب من 50%، وقطاع التعليم على 80%، وهو ما يعني توافر المخصصات المالية اللازمة للتطوير، لكن الإدارات الفاشلة المتعاقبة هي التي تخفق في إدارة تلك المخصصات بشكل جيد.
وكشف التقرير عن مفاجأة من العيار الثقيل هي أن الهيئة القومية للسكك الحديدية أعادت ما يوازي 3 مليارات و61 مليون جنيه، أي 26% من ميزانيتها خلال العام الماضي للدولة بعد عدم استغلالها، وهو ما يعني وجود مخصصات مالية تزيد على حاجة الهيئة بالرغم من الحاجة الماسة للتطوير والإصلاح.
وأمام كل تلك الأزمات لم يكن للدولة دورا واضحا فعالا فى وضح الحلول المناسبة لمنع تكرارها بل لجأت فقط لوضع حلول مؤقتة لتسكينها دون وضع سياسات وخطط مستقبلية لاقتلاعها من جذورها والتأكد من عدم تكرارها ودائما أمام كل أزمة أو كارثة يذكرونا بما مررنا به فى عهد النظام السابق من فساد أفسد كل مؤسسات الدولة وأن اصلاحها لن يكون فى يوم وليلة وأن الأمر يحتاج منا المزيد من الصبر ولكن الى متى سنظل صابرين ؟؟ فأرواح المصريين أصبحت فى خطر الى متى سيكون دم المصريين رخيصا بلا ثمن ؟؟

لم يكن هذا حلم المواطن المصرى ولا هدفه من قيامه بالثورة بل كان يأمل فى حياة أفضل بلا أزمات وبلا مشاكل ولا كوارث تهدد حياته كان يتمنى حياة هادئة يحصل فيها على فرصة عمل جيدة تساعده على العيش بكرامة كان يبحث فى كل الميادين عمن يسانده ويساعده على تحقيق هدفه خرج فنادى بأعلى صوته على الحرية والكرامه والعدالة وكان يأمل فى أن يكون هناك من يسمع نداءاته وأن هناك من سيساعده على تحقيق ذاته فهل من مجيب ؟؟
فمادامت حكومتنا قد قبلت أن تحمل على أعناقها مسؤلية شعبا بأكمله فعليها أن تبذل قصارى جهدها حتى تعود بوطننا الى الهدوء والسكينة والانتاج وأن تحافظ على أرواح مواطنيها الذين وثقوا فيها ولن نقبل تكرار مسلسل الاهمال مرة أخرى وعلى الرئيس والحكومة الحالية تحمل المسئولية الكاملة والتحلي بالإرادة الصادقة وتبني رؤية مستقبلية لتصحيح الأوضاع فى مصر ووضعها فى مسارها الصحيح واصلاح ما أفسده نظام فاسد على الا تكون على حساب المواطن البسيط .
اللهم بلغت اللهم فأشهد ,,,,