ناقش صالون الوفد السياسى مساء الاحد 20 مايو بمقر حزب الوفد بالدقى الموضوع الاكثر اهتمام على الساحه و هو الاعلان

ناقش صالون الوفد السياسى  مساء الاحد 20 مايو بمقر حزب الوفد بالدقى الموضوع الاكثر اهتمام على الساحه و هو الاعلان الدستورى المكمل و انتخاب رئيس و تحدث خلال القاء د.صديق عفيفى رئيس حكومة الوفد الموازيه و المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق  و د.على السلمى نائب رئيس الحزب و د.انس جعفر محافظ بنى سويف السابق .
افتتح د.صديق عفيفى الصالون السياسى لحزب الوفد بقوله أنه يشفق علي الرئيس القادم الذي سيجري انتخابه بعد أيام دون ان يعرف حدود أختصاصاته و لا يعرف سلطاته فى  تعين الحكومة أم لا و هل له سلطه فى حل مجلس الشعب و الموافقه على القوانين وهل له سلطه فى اعلان الحرب ولا يعرف حدود علاقاته مع السلطات الأخري بالدوله  ، وذلك بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية وأيضا بسبب وجود ثغرة واضحة في الأعلان الدستوري وهو يحل كلا من المجلس العسكري وأحزاب البرلمان الغالبة المسئولة هذا الأرتباك .
وقال  عفيفى ان الحل  للخروج من هذا المأزق ان تتوافق القوي السياسية علي إجابة محدودة لسؤال الأختصاصات و العلاقات ويصدر بها إعلان دستوري تكميلي .
قال المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق  ان المجلس العسكرى لم يمارس سلطة ادارة البلاد بعد المخلوع  بل مارس سلطة السياده و بمجرد ان وجد انه مضطر لتعديل او تغيير الدستور كلف لجنه لاعاده صياغه بعض المواد فى الدستور معظمها اخوانيه قامت بتعديل 9 مواد فى دستور 71 و تم الاستفتاء عليها  و اصبحنا بدستور مؤقت به مادتين تسببوا فى  مشاكل كثيره منها الماده 60 الخاصه بأختيار الجمعيه التأسيسيه و التى لم يرد فيها اى قواعد او معايير حول من هم المائه عضو بالجمعيه التأسيسيه  و على اى قواعد يعملون ، و المشكله الاخرى الماده 28 و التى لا يوجد مثلها فى  اى دستور فى العالم و هى ان اللجنه التى تدير الانتخابات محصنه فى كل قراراتها و لا يمكن التعديل او الطعن فى اقرار لها و هذا مصادره على حق المصريين
و ابدى الجمل  تخوفه من ان نجد رئيس جمهوريه لا يعلم ما صلاحياته و ان يظهر لنا الاعلان الدستورى المكمل فجأه كما حدث مع الدستور المؤقت
و اشار  المستشار الجمل ان هناك حلين لمشاكل الاعلان الدستورى المؤقت منها وجود اعلان دستورى مكمل  رغم تأخر الوقت جدا لاعلانه و ان يتضمن اختصاصات و سلطات رئيس الجمهوريه و علاقته بالسلطات الاخرى و المؤسسات  و هل النظام سيكون نظاماً برلمانياً ام رئاسى ام مختلط  و الاتفاقيات الدوليه  و تعامله مع السياسه الخارجيه و كبديل أخر نقوم يمكننا ان نعمل بدستور 71 مع حذف التعديلات التى تمت عليه فى فتره النظام السابق و هذا الحل يرفضه الكثيرين .
كما قال د.على السلمى نائب رئيس حزب الوفد انه قد فات الوقت لاعلان دستورى تكميلى فلا يبقى غير يومين و يتم انتخاب رئيس و لا يوجد اى مجال لمراجعه او التصحيح لمواد هذا الاعلان المكمل و ان المجلس العسكرى كان عليه ان  يصحح الاعلان الدستورى الحالى و خاصه الماده 28 و الماده 60 و كلنه ترك هذا الامر لمجلس الشعب .
و تساءل  السلمى كيف تأتى انتخابات رئيس جمهوريه و لا يعلم الرئيس القادم اختصاصاته ؟ و حتى هذه الوهله  لم نرى اى مرشح رئاسى يعترض على المشاركه فى الانتخابات دون ان تكون هناك ماده دستوريه تحدد اختصاصاته .
و اشار د.انس جعفر عميد كلية حقوق السابق  انه يرى ان الحل فى ظل الظروف الحاليه هو ان يعدل المجلس العسكرى الماده 60 و يختار 50 عضواً يتولون وضع الدستور الجديد كما حدث فى دستور 23 و غيره فقد عين و لم تنتخب اللجنه التى قامت على وضع الدستور .
وانتهي الصالون إلي الدعوة لعقد لقاء فوري للقوي السياسية للاتفاق علي مسودة هذة الأختصاصات ثم يصدر إعلان دستوري ومع ذلك يصدر تعديل للمادتين 28 ، 60 من إعلان 30 مارس