نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز تقريرا عن قانون جديد للميزانية اقره البرلمان الايراني ترى انه يمثل محاولة من النواب للحد من

نشرت صحيفة  الفاينانشيال تايمز تقريرا عن قانون جديد للميزانية اقره البرلمان الايراني ترى انه يمثل محاولة من النواب للحد من السياسات الشعبوية للرئيس في اطار ما تصفه الصحيفة بانه صراع قوى.

والخطة الطارئة التي اقرها النواب تهدف الى "دعم الاستثمار في التنمية والانتاج الوطني واعادة النظر في قانون الميزانية".

وحسب التعديل في قانون الميزانية، يحظر على الحكومة استخدام عائدات مبيعات النفط او الفرق في سعر العملة بين السعر الرسمي وسعر السوق لتمويل مدفوعات الضمان الاجتماعي.

ويرى البرلمانيون ان سياسات حكومة الرئيس احمدي نجاد جعلت الاقتصاد الايراني اكثر عرضة للتاثر بالعقوبات.

كما حظر البرلمانيون سيطرة الحكومة على صندوق التنمية الوطني، الذي يعتقد انها تسعى لاستخدام ما يودع فيه من 20 في المئة من عائدات النفط لتمويل عجز الميزانية.