نعم اوافق علي فكرة صاحب نوبل في حاجتنا الي دستور 54 لمواجهة عوار تأسيسية الدستور
أشار الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، إلي إمكانية الاستعانه بالدكتور محمد البرادعي حال فوزه بالرئاسه مضيفًا :”من واجبنا أن نستفيد من كل قدرات المصريين فمصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لاسيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي، وبقية علمائها العظماء”
وقال شفيق أنه قد طرح في وسائل الإعلام المختلفه من قبل رغبته في أن يكون الدكتور محمد البرادعي مستشارا للدولة.
وأضاف شفيق في بيان صادر عنه اليوم أن طبيعة المرحلة التالية سوف تجعل العمل الوطني يتطلب أن يكلف الرئيس المنتخب رئيس وزراء ”ملم”، لديه قدره مثبتة علي حسن الإدارة ، ورؤيه لتطوير العمل الحكومي، ومطلع على تفاصيل البيئة المصرية، وقادر علي تلبية متطلبات الوضع الميداني، من حيث الاستجابة لضرورات الأمن وسرعه الإنجاز، و تطوير عمل الحكومة وجعلها أكثر قدره علي الاستجابة لتطلعات الشعب بما يتوافق مع متطلبات البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب، و في نطاق الفتره المأمولة، وتكون لديه قدرة علي التوافق مع مجلس الشعب .
وأكد الفريق إنه طالع باهتمام بالغ الفقرات الثلاث التي نشرها الدكتور محمد البرادعي ، علي موقع تويتر ، و المؤرخه في يوم 27 مايو ، وتتعلق بالوضع السياسي في مصر ، والتصورات التي يطرحها للوطن (صاحب نوبل) علي حد وصفه.
وقال شفيق أن ماقاله الدكتور البرادعي يمثل ”نافذه ضوء ومنهج تفكير ويمكن أن نبني عليه جميعاً”.
مضيفا :”إن ماطرحه البرادعي عميق المعني حيث أنه ربط، بصراحه مرة، وبطريقة غير مباشرة مرة أخري ، بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاولة إصدار دستور 1954 ولحظه ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة علي يد الجنرال شارل ديجول . كلها ،إلي جانب مايقول البرادعي يمكن أن نستلهم منها المعاني”.
وأكد شفيق اتفاقه مع ماقاله البرادعي في أن ”معركتنا هي الدستور وليست الرئيس”.
حيث أن معركة الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الأخيره بانتخاب أي من المرشحين اللذين يخوضونها، ولايعني هذا تقليل أهمية المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه، باعتباره رأس السلطه التنفيذيه والحكم بين السلطات أننا نحتاج بعد ذلك إلى أن نعطي تركيزًا متعمقًا وتوافقيًا، بالمعني الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته”.
وأكد شفيق أنه مع فكرة الإستعانة بمشروع دستور 1954 التي طرحها البرادعي ولكن مع مراعاة وضعيه المؤسسة العسكرية، ولابد أن يكون الدستور المصري الجديد مراعيًا بدقه وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصًا أنها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة 1952علي حد وصف البيان .
وأضاف شفيق أن وجهة نظره، المعلنة من قبل، متفقه مع مايطرح الدكتور البرادعي ، في أنه لابد أن يتم وضع الدستور أولًا ثم تجري الانتخابات وعملية بناء المؤسسات، مشيرًا إلي أن اوضاع مصر تجاوزت ماهو مفترض الآن.
وقال شفيق في بيانه ” إنني لا أجد أي مبرر لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف الذي نعيشه، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقياده المجلس العسكري الأعلي أن تعبر بمصر المرحلة الانتقالية العصيبة التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمَّة من الداخل والخارج .
وأضاف شفيق : أنه ” بمجرد انتخابي – اذا ماحصلت علي ثقة الشعب – سوف أدعو نخبة عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلي مناقشة عامة للمباديء التي يرونها واجبه في دستور مصر، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعًا أمام الجمعية التأسيسية التي نرجو أن يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد عوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل”.
