ودائع العملاء ارتفعت إلى 261 مليار جنيه

استعرض البنك الأهلى برئاسة طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية نتائج العمليات المصرفية التى يقوم بها البنك وذلك فى مؤتمر صحفى وندوة تعريفية بتلك العمليات المصرفية والتى كان من ابرزها:
• يعد البنك الأهلي المصري هو الأعرق بين البنوك العاملة بمصر فقد تأسس كبنك تجارى في 25/6/1898 ( شركة مساهمة مصرية ) ويمارس نشاطه وفقا والقانون رقم 88 لسنة 2003 ويقدم خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار وهو يعمل باستمراريه دون توقف لمدة 114 عام متصلة في خدمة الاقتصاد الوطني والشعب المصري من خلال اكثر من 16000 موظف على قدر عال من التدريب والكفاءة الفنية والخبرات المتميزة تقودهم أدارة مهنية محترفة عالية المستوى.
• كما يعتبر الأوسع انتشارا محليا ودوليا فهو منتشر بجميع محافظات مصر من خلال شبكة فروعه التى وصلت الى عدد 364 وحدة مصرفية داخل مصر وفرعيه بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشنغهاي بالصين وجارى تشغيل فرع للبنك بالخرطوم ومكتبى تمثيل بكل من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ودبى بالإمارات العربية المتحدة .
• و كذا بالنسبة لعدد العملاء، فهو الأضخم في عدد عملائه بجميع شرائحهم ( الأفراد الطبيعيون – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الشركات الكبيرة – المؤسسات ) حيث يبلغ عدد عملاء البنك ما يربو على عدد 7 ملايين عميل منهم 4 ملايين لهم حسابات منتظمة مع البنك و 3 ملايين يتعاملون مع البنك ويحصلون على خدماته بصفة منتظمة تتضمن تلقى وصرف التحويلات – دفع فواتير الخدمات – صرف الشيكات – سداد مستحقات الحكومة ( ضرائب – جمارك – تأمينات)
• و يعتبر الأهلي المصري الأكبر بين البنوك العاملة بمصر فهو أكبر مركز مالى بين البنوك التجارية العاملة بمصر فقد وصل حجم المركز المالي 305 مليار جنيه مصري فى 31/12/2011 .
• أما بالنسبة لمركزه في مجال جذب مدخرات المصريين فهو مصدر ثقتهم بكافة شرائحهم على مدار السنين الطويلة حيث بلغ حجم الودائع بالبنك 261 مليار جنيه فى 31/12/2011.
• كما يعتبر الأهلي المصري هو الأول في تمويل التجارة الخارجية وخاصة السلع الاستراتيجية والمعدات الرأسمالية وتمويل التجارة حيث بلغ ألتزام البنك وأرتباطاته مع البنوك بالخارج مقابل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تم تنفيذها 148 مليار جنيه فى 31/12/2011 ، وهذ يوضح مدى ثقة البنوك بالخارج فى البنك الأهلي المصري لصلابة مراكزه المالية وسمعته العالمية وكفاءته فى تنفيذ العمليات المصرفية .
• و في مجال ضخ الائتمان بالسوق المصرى حيث بلغ حجم القروض بالبنك 88 مليار جنيه فى 31/12/2011 ، حيث تشمل تمويل كافة الأنشطة من ضمنها التجارية و الصناعية و السياحية والتعليمية و أيضا البتروكيماويات، سواء كان تمويلا قصير الأجل لضمان استمرارية التشغيل والإنتاج والحفاظ على العمالة او تمويلا طويل الاجل لإنشاء وتشغيل المشروعات العملاقة بكافة الأنشطة الصناعية – السياحية ، الخ .
• أما بالنسبة لدعم السياحة من خلال تمويل أنشاء وتشغيل المشروعات السياحية بالمدن والمحافظات السياحية ( البحر الأحمر الغردقة – سفاجا – مرسى علم – جنوب سيناء شرم الشيخ – دهب – رأس سدر – نويبع ، الخ.. ) وهذه المشروعات هي البنية الأساسية التى قامت عليها صناعة السياحة بمصر .
• كما يعتبر البنك الأول في تمويل الصناعة وتنمية المدن الصناعية الجديدة ( العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – برج العرب – الكوثر بسوهاج – كوم أوشيم بالفيوم، الخ ) من خلال تمويل أنشاء وتشغيل المصانع بتلك المدن .
• أما البنك الاول في تمويل أنشاء المطارات والموانىء بجميع انحاء الجمهورية وتمويل أسطول طائرات مصر للطيران والاسطول التجاري البحرى والمشروعات الكبرى المرتبطة بها .
• البنك الاول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة وبجميع المحافظات والتي تعد عصب الاقتصاد حيث أنها تمثل الصناعات المغذية للمصانع الكبرى والتى تهدف الى حل مشاكل البطالة والتوظيف المجدي المنتج .
• البنك الأول في تمويل مشروعات الإسكان الكبرى بالمدن الجديدة والتي تم بناؤها خارج عواصم المحافظات ( القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – الشيخ زايد، الخ ) مما اسهم في تعميرها وتنميها وأصبحت مراكز جذب للسكان بعيدا عن الوادي الضيق .
• البنك الاولى فى تمويل المستهلكين ( الافراد ) من خلال منظومة من المنتجات المصرفية المتميز ( القروض الشخصية – قروض السيارات – بطاقات الآئتمان –الخ ) .
• البنك الأول فى تمويل المواطنين المستفيدين من المشروعات القومية الكبرى ( تمويل توصيل الغاز للمنازل – تمويل مشروعات الآسكان القومية – تمويل مشروع إحلال التاكسى ، الخ ) .
• البنك الأول فى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك من خلال تطوير منظومة دفع والتحصيل الإليكترونى بوزارة المالية حيث بلغ حجم التحصيلات 82 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى فى 30/6/2012 .
• البنك الأول في تقديم منظومة متكاملة من ادوات الدفــــــع وقنوات التوزيع الإلكترونـــــــية التي تقـــــدم الخدمات المصرفية للعملاء 24 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبـــــــوع 365 يوما في السنـــــة ( بطاقات الدفع الإلكترونــــية بمختلف أنواعها – شبكــــــات الصارف الآلى ATM)
وشبكة نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار EPOS – بوابة المدفوعات الإلكترونية Payment Gateway – مركز الاتصال وخدمة العملاء تليفونيا Call Center .
• البنك الاول فى تقديم الخدمات المصرفية لاصحاب المعاشات والعاملين بالدولة و الشركات من خلال بطاقات الدفع التى تمكنهم من صرف مستحقاتهم ( المرتبات – المعاشات ) بسهولة ويسر ( عدد 2 مليون بطاقة مرتبات ومعاشات ) وتم صرف مبلغ 6.5 مليار جنيه.
• البنك الأول فى حجم شبكة الصارف الآلى ATM 1200 ألة تعمل بكفاءة وبإستمرارية المنتشرة بجميع فروع البنك وبالشركات والمصالح الحكومية والمراكز التجارية والفنادق والقرى السياحية ( عدد 75 مليون عملية منها 40 مليون عملية سحب نقدى بإجمالى 35 مليون جنيه ) .
• البنك الأول فى تقديم خدمات دفع الفواتير من خلال شبكة الصارف الالى ATM للبنك .
• البنك الأول فى تقديم الدفع والتحصيل الآلكترونى للمواطنين لخدمات الحكومة الإلكترونية من خلال بوابة المدفوعات الألكترونية للبنك .
• البنك الأول فى تحصيل التبرعات من المواطنين لصالح الجهات الخيرية والمستشفيات والمراكز العلمية متلقية التبرعات ( مؤسسة مصر الخير – مؤسسة زويل العلمية – مستشفى السرطان و غيرها ) من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني .
• البنك الأول في خدمة المصريين بالخارج وتقديم خدمة تلقى وصرف التحويلات المصرفية لهم ولذويهم حيث بلغ عدد الحوالات الواردة من المصريين بمنطقة الخليج 3 مليون حوالة باجمالى 5 مليار دولار تم تسويتها بالكامل خلال العام المالى المنقضى في 30/6/2012 من خلال منظومة التحويلات الإلكترونية المركزية .
• هذا وتعد خدمة التحويلات المصرفية ( الواردة – الصادرة ) من أكثر العمليات المصرفية تطورا بالبنك الأهلي المصري حيث تدار بالكامل مركزيا من خلال أليات عمل وفقا والمعايير الدولية الصادرة من لجنة المدفوعات ببنك التسويات الدولية BIS التي تحقق الرقابة والفصل بين أطراف تنفيذ العملية فمثلا عملية التحويل الصادرة يتم تنفيذها على مراحل متعددة منفصلة عن بعضها كما يلى : –
الخطوة الأولى تتم بالفروع ( قسم خدمة العملاء ) :-
o يتلقى الفرع الذى يمسك حساب العميل طلب التحويل وبه كافة تفاصيل عملية التحويل للخارج
أسم المحول
رقم الحساب بالفرع
مبلغ التحويل وعملته
أسم المستفيد وبياناته ( رقم حسابه – عنوانه – تليفوناته )
بيانات بنك المستفيد متلقى التحويل .
الخطوة الثانية تتم بالفروع ( قسم العمليات ) :-
• التأكد من كفاية رصيد حساب العميل بالفرع
• تنفيذ الخصم على حساب العميل وأضافة مبلغ التحويل بحساب وسيط مؤقت بأسم العميل طال التحويل بالفرع .
• أرسال طلب التحويل ألكترونيا الى الوحدة المركزية للتحويلات الصادرة
الخطوة الثالثة تتم بالوحدة المركزية للتحويلات الصادرة ( أدارة عمليات التحويلات الصادرة) :-
• استلام طلب التحويل من الفروع والتأكد من أستيفاء كافة البيانات المطلوبة لتنفيذ التحويل وأستكمال أية بيانات ناقصة مع الفروع .
• التأكد من وجود مبلغ الحوالة الصادرة بأسم العميل بالحساب المختص بالتحويلات الصادرة بالفرع .
• تنفيذ الخصم على حساب التحويلات بالفرع وأجراء التسويات اللازمة مع حسابات المراسلين بالخارج .
الخطوة الرابعة تتم بالوحدة المركزية للتحويلات الصادرة ( أدارة عمليات السويفت):-
• استلام طلب التحويل بعد المراجعة والاعتماد للتنفيذ .
• تنفيذ عملية أصدار اوامر الدفع من خلال أنظمة السويفت ومراجعة رسائل الدفع وفقا والمعايير الدولية لهيئة السويفت العالمية
• أرسال رسائل السويفت المنفذة الى قطاع الآلتزام لتطبيق معايير غسيل الأموال والقوائم السلبية المحلية والدولية لعملاء التحويلات.
الخطوة الخامسة تتم بقطاع الإلتزام ( أدارة غسيل الآموال ) :-
• استلام جميع رسائل السويفت الصادرة من الوحدة المركزية للتحويلات
• فحص رسائل السويفت والتحقق من سلامة وصحة بيانات المحولين والمستفيدين وفقا ومعايير ومحددات غسيل الآموال والقوائم السلبية المحلية والدولية لعملاء التحويلات.
• ايقاف تنفيذ التحويلات التى لا تتفق مع معايير غسيل الآموال والتصريح لوحدة التحويلات المركزية بأرسال رسائل السويفت لباقى التحويلات السليمة .
الخطوة السادسة :- تتم بالوحدة المركزية للتحويلات الصادرة
• تنفيذ أرسال رسائل السويفت للحوالات الصادرة الموافق عليها من الإلتزام
• تنفيذ القيود المحاسبية على حسابات وحدة حسابات المراسلين
الخطوة السابعة :- تتم بقطاع حسابات المراسلين بالخارج
• اجراء عمليات التسويات على حسابات الوحدة المركزية للتحويلات الصادرة .
• اجراء عمليات المطابقات على كشوف حسابات المراسلين بالخارج وأكتشاف أية قيود محاسبية معلقة لم تتم تسويتها وفحص أسبابها ومعالجتها فنيا
هذة الإجراءات التنفيذية يتم تطبيقها على جميع التحويلات الصادرة التى تتم بالبنك دون أستثناء لأنها تتم آليا على أنظمة التحويلات الصادرة بالحاسب ولا يمكن أبدا أن يقوم بها شخص بمفرده حيث يشترك فى تنفيذ كل عملية شخصين ( منفذ ومراجع ) ومن ثم فأن كل عملية تحويل يشترك فيها 10 موظفين بقطاعات مختلفة .
ان المكانة الرفيعة التي وصل اليها البنك الأهلي المصري بعد 114 عاما منذ بداية عمله هو لحرصه الدائم على التطوير والتحديث لمواكبة أحدث المستجدات عالميا في الأعمال المصرفية ونتيجة مباشرة لنجاح خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي قادها البنك المركزي المصرى منذ عام 2005 ولمدة 3 سنوات كاملة والتى أسفرت عن أعداد خطط متكاملة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة شاملة لجميع أنشطة البنك الرئيسية بدأ تطبيقها عام 2008 شملت :-
– تطوير وإعادة هيكلة انشطة الائتمان وادارة المخاطر على أسس مصرفية سليمة ووفقا والمعايير الدولية .
– تطوير وأعادة هيكلة الموارد البشرية وتطبيق هيكل تنظيمى جديد عام 2008 ينظم العلاقات بين الأنشطة المختلفة ويفصل بين السلطات المختلفة .
– تطوير واعادة هيكلة المراكز المالية للبنك وفقا والقواعد المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الحديثة .
– تطوير شامل وجذري لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بكافة مكوناتها ( أجهزة الحاسبات – البرمجيات والتطبيقات المصرفية – شبكات الاتصالات ) .
– تطوير واعادة هيكلة انشطة العمليات المصرفية وتطبيق مشروع متكامل لمركزية العمليات المصرفية لآحكام الرقابة على العمليات وتفعيل التكاليف وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء .
– تطوير شامل لفروع البنك ( التصميم الداخلي بالفروع – الاثاث والتجهيزات – الأجهزة كالحاسبات PC ومعدات الاتصالات الحديثة) مع تطبيق نموذج متطور لخدمة العملاء .
– تطوير منظومة الدفع الإلكتروني للبنك وربطها بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه ونشر استخدامها السوق المصري لتمكين العملاء من الحصول على الخدمات المصرفية في الوقت ومن المكان الذى يرغبونه مع توسيع نطاق استخدامها بربطها مع الشبكات المحلية والدولية لتقديم خدمة مصرفية متميزة لعملاء البنك داخل وخارج مصر .
– تنفيذ برامج مكثفة لتدريب العمالة بكافة مستوياتها بالداخل والخارج وخلق كوادر أدارية متميزة .
– فيما بلغ حجم أعمال الحــــوالات خلال عامي 2011/2010 – 2012/2011 حيث بلغ إجمالي عدد الحوالات الواردة خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/6/2012 عدد 3521563 حوالة عبارة عن (2113741 حوالة بالجنية المصري ، 1407822 حوالة بالعملة الأجنبية) بزيادة قدرها 550425 حوالة عن ذات الفترة من العام السابق (284485 حوالة بالجنية المصري ، 265940 حولة بالعملة الأجنبية) بنسبة زيادة قدرها 19% .
– بلغ إجمالي قيمة التحويلات الواردة خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/6/2012 مبلغ 703786 مليون جنية مصري ، 11877 مليون دولار أمريكي) .
– بلغ إجمالي قيمة الحوالات الواردة من خارج مصر خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/6/2012 مبلغ 13350 مليون دولار أمريكي عبارة عن (حوالات واردة بالعملة الأجنبية قيمتها 11655 مليون دولار أمريكي ، حوالات واردة بالعملة المحلية مقوما بالدولار الأمريكي قيمتها 1695 ملين دولار أمريكي) بزيادة قدرها 2496 مليون دولار عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 23% .
– بلغ إجمالى قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/6/2012مبلغ 5494 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 558 مليون دولار أمريكي عن ذات الفترة من العام السابق بنسية زيادة قردها 11% .
– بلغ إجمالي قيمة المبالغ الواردة لتغذية حسابات وكلاء المدخرات خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/6/2012 مبلغ 5299 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 738 مليون دولار أمريكي عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 16% .
– بلغ إجمالي قيمة المبالغ التى تم التنازل عنها من حسابات وكلاء المدخرات خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/6/2012 مبلغ 2197 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 376 مليون دولار أمريكي عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 21% .
– بلغ عدد الحوالات الواردة للدفع كاش ولم يتم صرفها حتى 30/6/2012 1105 حوالة عبار عن (956 حوالة واردة من خلال الأنظمة الإلكترونية ، 149 حوالة واردة من خلال نظام السويفت) .
– بلغ إجمالي عدد الحوالات الصادرة خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/6/2012 عدد 26771 حوالة عبارة عن (23806 حوالة بالعملة المحلية ، 2965 حوالة بالعملة الأجنبية) بزيادة قدرها 15346 حوالة عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 134% .
– بلغ إجمالي عدد الحوالات الصفراء التى تم تكليف مصرفنا بصرفها عدد 145340 حوالة بمبلغ 422 مليون جم تم صرف عدد 112469 حوالة بمبلغ 404 مليون جم .
مساهمة البنك الاهلى المصرى فى تطوير نظام المدفوعات و المستحقات الحكومية
تم تفعيل عدة مشروعات خاصة بمدفوعات و مستـــــــــــــحقات القطاع الحكومى و ذلك فى نطاق التعاون المبرم بين البنك الاهلـــــى المصري ووزارة الماليــــــة من خلال مركـــــــز الدفع الإلكتروني بالوزارة و الذى يدار بواسطة شركة تكنولوجيا تشغيل المنـــــــــشآت المالية (E-Finance) و المتمثلة في :
1- مشروع تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب المصرية :
أ- تحصيل شيكات مصلحة الضرائب المصرية والمقدمة من قبل مموليها :
• تم التعاقد والتنفيذ فى يوليو 2009.
• آلية التعامل: يتم تجميع الشيكات من المأموريات المختلفة بجميع انحاء الجمهورية و ادخالها على منظومة متكاملة لمتابعة الشيكات لمعرفة موقف كل شيك على حده و تحصيلها ثم تسوية الحصيلة بعد يوم عمل ( One Banking Business Day Float) الى حساب المصلحة لدى البنك المركزي المصري
• بيان حصيلة الشيكات:
– عن السنة المالية 2009/ 2010:
عدد الشيكات المحصلة : 369441 شيك بإجمالي مبلغ 54,067,314,540.65 جم
عدد الشيكات المرتدة : 30693 شيك بإجمالي مبلغ 10,313,297,581.71 جم (هذا المرتد اما ان يكون بسبب اخطاء فنية في ادخال بيانات الشيكات من جانب المأموريات و فى هذه الحالة يتم تقديمها مرة اخرى للتحصيل او بسبب مصرفي كعدم كفاية الرصيد، عدم صحة توقيع المسحوب عليه ، الخ.
– عن السنة المالية 2010/ 2011:
عدد الشيكات المحصلة : 486494 شيك بإجمالي مبلغ 70,420,979,861.26جم
عدد الشيكات المرتدة : 31256 شيك بإجمالي مبلغ 4,779,690,341.76 جم (هذا المرتد اما ان يكون بسبب اخطاء فنية فى ادخال بيانات الشيكات من جانب الماموريات و فى هذه الحالة يتم تقديمها مرة اخرى للتحصيل او بسبب مصرفي مثل كعدم كفاية الرصيد، عدم صحة توقيع المسحوب عليه ، الخ.
– عن السنة المالية 2011 / 2012 :
عدد الشيكات المحصلة : 467498 شيك بإجمالي مبلغ 79,577,289,974.44جم
عدد الشيكات المرتدة : 27876 شيك بإجمالي مبلغ 3,909,350,401.57 جم (هذا المرتد اما ان يكون بسبب اخطاء فنية في ادخال بيانات الشيكات من جانب المأموريات و في هذه الحالة يتم تقديمها مرة اخرى للتحصيل او بسبب مصرفي مثل كعدم كفاية الرصيد، عدم صحة توقيع المسحوب عليه ،الخ.
ب- التحصيل النقدي و الإلكتروني E- Payment لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية من خلال 259 فرع لخدمة 349 مأمورية موزعة على جميع انحاء الجمهورية :
• تم التعاقد والتنفيذ في يوليو 2009
• آلية التعامل: يتم استقبال ممولي مصلحة الضرائب المصرية من قبل فروع مصرفنا المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية لإيداع المبالغ المستحقة للمصلحة أو الخصم المباشر من حساباتهم وفقا و اقراراتهم الضريبية على منظومة الدفع الإلكتروني و المربوطة مباشرة بالوحدات المحاسبية التابعة للمصلحة ثم تسوية الحصيلة بعد يوم عمل (One Banking Business Day Float) الى حساب المصلحة لدى البنك المركزي المصري.
• بيان حصيلة المدفوعات الالكترونية (E – payment):
– عن السنة المالية 2009/ 2010:
عدد الحركات : 120170 حركة بإجمالي مبلغ 1,129,158,552.35 جم.
– عن السنة المالية 2010/ 2011:
عدد الحركات : 166788 حركة بإجمالي مبلغ 1,608,065,347.60 جم.
– عن السنة المالية 2011 / 2012 :
عدد الحركات : 157137حركة بإجمالي مبلغ 2,521,323,192.40 جم.
2- مشروع تحصيل مستحقات مصلحة الجمارك :
التحصيل النقدى و الالكترونى E- Payment لمستحقات مصلحة الجمارك المصرية من خلال فروع مصرفنا المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية لخدمة عملاء المصلحة :
• تم التعاقد و التنفيذ فى اكتوبر 2009
• آلية التعامل: يتم استقبال عملاء مصلحة الجمارك المصرية من قبل فروع مصرفنا المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية لإيداع المبالغ المستحقة للمصلحة أو الخصم المباشر من حساباتهم وفقا و افراجاتهم الجمركية على منظومة الدفع الالكترونى و المربوطة مباشرة بالمنافذ الجمركية التابعة للمصلحة ثم تسوية الحصلة بعد يوم عمل (One Banking Business Day Float) الى حساب المصلحة لدى البنك المركزى المصرى.
• بيان حصيلة المدفوعات الالكترونية (E – payment):
– عن السنة المالية 2009/ 2010 (من اكتوبر 2009 حتى 30 يونيو 2010):
عدد الحركات : 4310 حركة باجمالى مبلغ 139,659,276.77 جم
– عن السنة المالية 2010/ 2011 (من اكتوبر 2010 حتى 30 يونيو 2011):
عدد الحركات : 7316 حركة بإجمالي مبلغ 154,408,756.62 جم.
– عن السنة المالية 2011 / 2012 :
عدد الحركات : 9936 حركة بإجمالي مبلغ 235,548,638.86 جم.
3- اضافة خدمات جديدة بالمنظومة :
أ- تحصيل مصروفات الجامعات المصرية (البدء بجامعة القاهرة "pilot" من خلال 20 فرع للبنك الأهلي المصري) – تم التطبيق في 11/12/2011 .
ب- تحصيل مستحقات هيئات الموانئ المصرية (البدء بهيئة ميناء الاسكندرية "pilot" من خلال جميع فروع منطقة الاسكندرية "31 فرع" – تم التطبيق في 20/5/2012 .
ج- تم تفعيل خدمة جديدة "ايداع بالحساب الجاري لدى مصلحة الجمارك المصرية" في شهر يونيو 2012 حققت اجمالى تحصيلات بمبلغ 17,289,611.24 لعدد 51 حركة خلال شهر التنفيذ.
د- تحصيل شيكات مصلحة الجمارك المصرية و المقدمة من قبل عملائها :
بعد نجاح مشروع تحصيل شيكات الضرائب المصرية تم العرض من قبل مصرفنا و جارى التفاوض لإدخال خدمة تحصيل شيكات مصلحة الجمارك بنس الية التنفيذ.
– مميزات منظومة التحصيل الإلكتروني E- Payment :
1- ضخ الاموال داخل الجهاز المصرفي مباشرة.
2- سرعة تحصيل و اخطار وزارة المالية آليا بمستحقاتها.
3- تقليل مخاطر نقل الاموال من المنافذ و الجهات الحكومية الى الجهاز المصرفي.
4- اصدار التقارير و البيانات الدقيقة في أي وقت للجهات المختصة لمساعدة متخذي القرار.
5- سهولة و دقة حصر وزارة المالية لمتحصلاتها بدون أي تأخير.
4- مشروع دفع مرتبات العاملين بالقطاع الحكومى:
• تاريخ بدء اصدار بطاقات الحكومة : ابريل 2009.
• آلية التعامل: يتم التعاقد مع الوحدات المحاسبية التابعة للجهات الحكومية لإصدار بطاقات مرتبات العاملين بها من قبل مصرفنا و تسليمها للجهة ، حيث يتم ارسال مستحقات العاملين من جانب الجهات لتسويتها من قبل مصرفنا بشكل شهري او اكثر من مرة خلال الشهر على بطاقات موظفي الجهات الحكومية حيث يقوم العاملين بتلك الجهات بصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي و نقاط البيع المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
• بيان اصدار البطاقات الحكومية منذ ابريل 2009 و حتى يونية 2012:
أ- عدد الوحدات الحكومية المتعاقد معها :
الإجمالي : 572 جهة حكومية
عدد 244 وحدة تم اصدار البطاقات لها و تسليمها و يتم تحويل المرتبات عليها .
عدد 328 وحدة غير مفعلة ( وحدات تم اصدار بطاقات لها و لم يتم تحويل المدفوعات عليها – وحدات غير نشطة لم يتم اصدار بطاقات لها و لم يتم تحويل المدفوعات عليها ) .
ب- عدد البطاقات الحكومية المصدرة حتى يونية 2012
الإجمالي : 676,978 بطاقة
عدد 184,885 بطاقة ( Private Label ).
عدد 492,093 بطاقة ( Master Card ).
أجمالي عدد البطاقات النشطة : 203,801 بطاقة يتم التعامل عليها.




