يتمتع القطاع المصرفى المحلى والذى يتكون من 39 بنكا تحت رقابة البنك المركزى بوجود الكثير من الكفاءات سواء فى بنوك

يتمتع القطاع المصرفى المحلى والذى يتكون من 39 بنكا تحت رقابة البنك المركزى بوجود الكثير من الكفاءات سواء فى بنوك القطاع العام الثلاثة او البنوك الاجنبية والخاصة ،لكن ابرز هذه القيادات بدون منازع وبلا ادنى شك هو ذلك الرجل القابع على رأس البنك الاهلى المصرى ورئاسة اتحاد البنوك المصرية ، طارق عامر والذى ظهر جليا قدرته على استغلال الفرص المتاحة بالرغم من الحالية المتردية التى مر بها الاقتصاد المحلى  فيما بعد ثورة 25 يناير المجيدة .
عامر لم يغلق ابوابه كما فعل غيره من بعض رؤساء البنوك امام المتعثرين من المؤسسات ورجال الاعمال ولم يفتحه بل قرر بكل جرأة الذهاب اليهم فى محافظاتهم و مدنهم الصناعية لدراسة مشاكلهم مع البنوك بعد الثورة على خلفية تعثر البعض واغلاق المصانع وتسريح العمالة وقام باتخاذ قرارات جريئة لم يسبق لى ان تعودت عليها فى البنوك الحكومية بوجه خاص .
عامر لم يكتف فقط بدارسة اوضاع المتعثرين من رجال الاعمال بل امدهم بتسهيلات ائتمانية جديدة لتعويم مواقفهم المالية بدلا من تعرضهم للافلاس ومساعدتهم على دفع رواتب العمالة وفواتير الكهرباء والمياه خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة الذى كان ومازال اكثر المضررين من تردى الاوضاع الاقتصادية والامنية فى مصر .
جرأة وقرارات ثورية اتخذها هذا الرجل فى وقت التزم اغلب رؤساء البنوك العامة والخاصة مكاتبهم المكيفة ينتظرون الفرج واستقرار البلاد امنيا وسياسيا بل رفضوا التعليقات الصحفية وفضلوا الصمت على التحرك فى كل اتجاه بحثا عن الفرص ومساعدة المتعثرين .
وجهة نظر عامر لا يختلف عليها اثنان ،فهو متأكد من ان سقوط القطاع الخاص معناه سقوط الاقتصاد المحلى بأكمله بزيادة معدلات البطالة وبالتالى تفاقم الاحتجاجات الفئوية والشعبية ضد الحالة الاقتصادية التى قد تصل اليها البلاد اذا ما سقط هذا القطاع لا قدر الله .
وعلى الرغم من ان عامر ابدى فى اكثر من موقف عدم رغبته فى الاستمرار فى العمل العام على خلفية عدم تغير الفكر القديم وعدم وصول الثورة الى الشئون الادارية فى الجهات الحكومية ،فانه من الافضل للقطاع المصرفى الحفاظ على هذا الرجل فى موقعه كرئيسا للبنك الاهلى ورئيسا لاتحاد البنوك .
وبكل صراحة وبلا ادنى شك لم نكن نسمع او نبصر من قريب او بعيد بكيان مصرفى يسمى اتحاد البنوك المصرية قبل وصول هذه الرجل الى منصب رئاسته ،فقد كان الاتحاد قبل رئاسة عامر غامضا لا نعرف عن تغييرات قياداته الا من خلال بيانات صحفية صماء تصل عن طريق الفاكس لا تستحق الحبر الذى طبعت به وبالتالى لا تستحق النشر ،اما مع تولى عامر رئاسة الاتحاد فقد اصبحنا كصحفيين متخصصين فى متابعة القطاع المصرفى ،اكثر دراية بمجريات الامور داخل الاتحاد وتحركاته التى لا تكل ولا تمل من مساعدة المتعثرين فى كافة المحافظات وكافة القطاعات التى تضررت بعد الثورة .
وشهدت الفترة الماضية شائعات عن استقالة جماعية لبعض رؤساء البنوك على راسهم طارق عامر ،لكنه نفى هذا الامر جملة ومضمونا فى احاديثه معى بشكل شخصى ،لافتا الى انه لن يتخلى عن خدمة القطاع طالما انهم لم يطلبوا منه الرحيل .
عامر كان من اكثر رؤساء البنوك الحكومية جرأة فى تقبل القرار الحكومى بتطبيق الحد الاقصى على القيادات بالقطاع المصرفى ،واعلن شخصيا بشكل رسمى عن راتبه الشهرى وتعهد بان يرد كافة المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى ،التى قد يكون تلقاها هو او احد قيادات بنكه الى الخزانة العامة فى اقرب وقت ممكن .
لذا ومن اجل كل تلك الاسباب التى ذكرتها ادعو الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى و الحكومة االي الاستفادة من خبرات هذا الرجل فى القطاع المصرفى والحفاظ عليه ،لانه ابرز المرشحين لخلافة الدكتور فاروق العقدة كمحافظ للبنك المركزى فى ادارة السياسة النقدية للبلاد فى هذه الاوقات العصيبة التى تمر بها مصر .
تحية لهذا الرجل وعلى رؤساء البنوك السير على خطاه ربما يخرج القطاع المصرفى من حالة الغموض وتكتم الاسرار .