بنوك
يعد دويتشة بنك الألماني أكبر مصرف فى ألمانيا لذا تخظي الانباء الخاصة بوضعه المالي وخطته للتقشف والتي يمكن ان تفشل
كتب: محمد مجدى
يعد دويتشة بنك الألماني أكبر مصرف فى ألمانيا لذا تخظي الانباء الخاصة بوضعه المالي وخطته للتقشف والتي يمكن ان تفشل باهتمام العالم ، أسس عام 1870، وله 2790 فرعاً فى 70 دولة بأنحاء العالم، ويضم أكثر من 100 ألف موظف طوال 146 عاماً بنكاً موثوقاً ويتمتع بوضع جيد في أوساط القارة الأوروبية بينما أصبح البنك، وفقاً لصندوق النقد الدولي، واحداً من أكثر المؤسسات المالية خطورة في العالم أجمع، وشهد سهم البنك انخفاضاً مريعاً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 50%، والأكثر من ذلك أن البنك سجل تراجعاً متواصلاً في أدائه لتنخفض بذلك قيمته بنحو 90% بعد أن بلغ ذروته في عام 2007، وخلال الاشهر الماضية سجل البنك انخفاضاً تاريخياً، الأمر الذي يلقي بمزيد من التوجس والقلق على الاقتصاد العالمي
وقد أعلنت مجموعة «دويتشه بنك» تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة %98 عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب انخفاض إيرادات قطاع تداول الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية، وذكرت المجموعة المصرفية أن صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجع إلى 20 مليون يورو (22 مليون دولار) مقابل 818 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجع الإيرادات بنسبة %20 إلى 7.4 مليارات يورو خلال الفترة نفسها، وهذه النتائج جاءت متوافقة بدرجة كبيرة مع توقعات المحللين، وحذر الرئيس التنفيذي المشارك جون كريان من أن البنك سيضطر إلى تسريع وتيرة تطبيق برنامجه لخفض النفقات، وقال: إذا استمرت هذه الحالة الاقتصادية الضعيفة، فعلينا أن نكون أكثر طموحا في تسريع وتكثيف عملية إعادة الهيكلة.
فيما يتجاوز حجم المشتقات المالية “العقود” التى يتعامل فيها البنك 50 تريليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة أرصدته الدفترية بنحو 1700 مليار يورو، أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الألمانية الذي يقدر بنحو 3000 مليار يورو وبحسب التقديرات وهو ما يقدر بـ4 أضعاف الناتج المحلى لمنطقة اليورو، و15 مرة ضعف الناتج المحلى لألمانيا، و13% من إجمالى المشتقات المالية فى العالم، وأكثر من 3000 ضعف القيمة المالية للبنك، ويبلغ عدد الدعاوى القضائية، التى تتضمن اتهامات بالتلاعب وشكاوى، نحو 7800 دعوى، فيما تبلغ المخصصات لاحتياطات التقاضى 5.4 مليار يورو، كما سجل البنك خسائر فى رأس ماله بقيمة 6.8 مليارات يورو فى 2015، وكلفته الفضائح المالية وغسيل الأموال، حتى الآن، نحو 13 مليار يورو، بالإضافة لذلك فقدت أسهمه 44% من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن، و يتمثل القلق الأساسي لدى صندوق النقد الدولي في أن «دويتشة بنك» مثقل بالديون، حيث إنه قام باستثمارات عديدة تحفها مخاطر كبيرة، وهي الاستثمارات التي يمكن أن تنعكس نتائجها بسهولة في فشل تام، الأمر الذي لن تقتصر آثاره على البنك وعملائه فحسب، بل على الاقتصاد العالمي ككل، في الماضي، كان الوضع المالي في ألمانيا له أثر مضاعف على الحركة الاقتصادية في القارة الأوروبية، حيث يؤدي تأرجح أداء البنوك الألمانية إلى تسجيل خسائر ملحوظة في
القطاع المصرفي الأوروبي إجمالاً، ويتمثل الخوف الأكبر حالياً في أن المشاكل التي يعانيها «دويتشة بنك» يمكنها أن تتوسع لتضرب مؤسسات مالية أخرى، إضافة إلى تأثيرها الكبير في بقية القارة الأوروبية.
ولم يكن صندوق النقد الدولي الجهة الوحيدة التي أبدت قلقها من مستقبل «دويتشة بنك»، حيث صوتت الشركات المدرجة في مؤشر Stoxx 50 في الاول من أغسطس على إقصاء البنك من قائمته، بجانب «كريدي سويس غروب»، وهو الأمر الذي لا يتطلب تصويتاً في الأصل، بل يستلزم تسجيل أداء دون 75 نقطة لشهرين متواصلين للإقصاء من المؤشر قبل حلول موعد التقييم السنوي، وهو ما سجله بالفعل كلا البنكين.
و يعتقد البعض أن الصعوبات التي تحيط ب «دويتشة بنك» سطحية ولا تؤثر في وضعه في الحقيقة، فحتى بعد إقصائه من مؤشر Stoxx 50، فإنه لا يزال مدرجاً في المؤشر الأوروبي الرئيسي Stoxx 600، في حين أن البنك يواجه أزمة في الوقت الراهن، فإن ذلك الأمر لا يقتصر عليه فحسب، حيث تعاني العديد من المؤسسات المالية في أوروبا مصاعب جمة، لا سيما في ظل تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، واستشهد البعض الآخر بنتائج اختبارات ضغط البنوك الأوروبية الذي أجرته الهيئة المصرفية الأوروبية مؤخراً، كدليل على أهليته المالية، وهي النتائج التي أظهرت أداء فوق المتوقع للبنك، وربما أفضل من أداء بعض البنوك الأوروبية التي شملها الاختبار مثل «بي ام بي اس» وغيره.
هل يخطط البنك للتعامل مع الازمة؟
أدت الأزمة الى إعادة الهيكلة وتطبيق إجراءات تقشفية قاسية ستشمل إغلاق 200 من فروعه الألمانية البالغة عددها 723 فرعا بالإضافة إلى إغلاق 43 فرعاً فى إسبانيا وبولندا. وتسريح تسعة آلاف موظف وكما سينهى عمل 6 آلاف مستشار خارجى وترى إدارة البنك أن هذه الإجراءات كافية لتعافي البنك وإعادة ثقة عالم الأعمال والبورصات إليه، غير أن المشكلة أصعب من ذلك، لاسيما وأن البنك متورط في شراء مشتقات مالية معقدة شكلت أحد أهم أسباب انهيار بنك “ليمان براذر” الذي اندلعت منه الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما أن البنك أخفى الكثير من الحقائق المرتبطة بخسائره وأعلن سابقا عن معدل عائد بنسبة 25 بالمائة، حيث كان مبالغا فيه وغير واقعي
البنك يستدعي خطة حكومية للإنقاذ
إذا فشل البنك في حل مشاكله من خلال الاعتماد على طاقته الذاتية وهذا أمر متوقع، فلن تسمح أية جهة بتقبل إفلاسه، لأن ذلك سيؤدي إلى اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة، فلن يكن أمام الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية القيام بخطة لإنقاذه والبدء في تنفيذها كما حصل سابقا لبنوك ألمانية وأوروبية مثل بنك “هيبو ريال إستايت”، وتذهب التقديرات إلى أن البنك الألماني وبنوك أوروبية أخرى وفي مقدمتها بنوك إيطالية ترزح تحت عبء قروض فاسدة بقيمة في حدود 900 مليار يورو، وقد كلف إنقاذ البنوك الألمانية منذ عام 2008 حوالي 236 مليار يورو، وإذا أخذنا بعين الاعتبار المشتقات المالية الفاسدة التي هي بحوزة دويتشه بنك، فمن المرجح أن تبلغ حاجياته مستوى عشرات المليارات لإنقاذه، سواء من خلال أموال دافعي الضرائب أو من خلال تنازل المستثمرين عن قسم من استثماراتهم داخل البنك.
