أكد مصدر أمنى مسئول بقوات تأمين مبنى دار القضاء العالى، أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قامت بتركيب عدد من كاميرات

أكد مصدر أمنى مسئول بقوات تأمين مبنى دار القضاء العالى، أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قامت بتركيب عدد من كاميرات المراقبة داخل أروقة المبنى الذى يضم مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ومجلس القضاء الأعلى، والمكتب الفنى، ومحكمتى النقض والاستئناف، تحسباً لأى أعمال عنف أو محاولة اقتحام للمبنى خلال تظاهرات 30 يونيه.

وأوضح المصدر، فى تصريح صحفى، أن مسئولين بهيئات قضائية ووزارة العدل طالبوا اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتوفير الحماية اللازمة لمكتب النائب العام، بسبب التهديدات التى أطلقها بعض النشطاء باقتحام مكتبه يوم 30 يونيه، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للبحث على سبل التأمين وتركيب كاميرات مراقبة بالمبنى.