الاموال العامة تحفظ البلاغات ضد الرئيس السابق مبارك ووزير البترول السابق واخرين فى قضية استيلاء اسرائيل وقبرص على الغاز
شيماء محمد
اصدر المستشار مصطفى حسنى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد رئيس لجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ووزير البترول الاسبق سامح فهمى واخرين من بعض مسئولى وزارة البترول بشأن ما تردد بوسائل الاعلام عن مسئوليتهم من استيلاء دولتي قبرص واسرائيل على حقول الغاز الطبيعى شمشون وافروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياة الاقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
واعلنت نيابة الاموال العامة العليا ان التحقيقات التى اجرتها عقب الثورة وحتى الان عن عدم صحة ما ورد بالبلاغات التى قدمتها بعض المواطنين حيث اكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية من عدم صحة كافة الوقائع المثبته بالبلاغات سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التى تمت بمعرفة لجان فنية من وزارة الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وكذلك بين مصر واسرائيل التى تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية ايضا بوزارة الدفاع وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية فضلا عما ثبت بالتحقيقات عن وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغات خارج النطاق الاقليمى المصرى ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بمسافة تتجاوز 150 كيلو ميتر من الحدود المصرية بحسبان ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة فضلا عما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الادارية من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة من شركة "شل" بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغات وبناءا عليه قررت النيابة حفظ التحقيقات فى تلك البلاغات.
