إن الإصرار على إستغلال المنابر من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب التيار الإسلامى بصفة عامة فى كل مناسبة سانحة يثير

إن الإصرار على إستغلال المنابر من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب التيار الإسلامى بصفة عامة فى كل مناسبة سانحة يثير بعض الإشكاليات حول مضامين محددة بشأن الخلط بين ماهو دعوى وما هو سياسى بطريقة توضح إصرار تلك الجماعات على تبنى فكرة هذا الخلط .
وقد سبق أن حدث ذلك الخلط بصور متعددة فى عدة مناسبات كان أخرها بالأمس، عندما قرر أعضاء جماعة الإخوان إحتلال منابر المساجد والساحات لتعليق اللافتات المؤيدة للجماعة، وتوزيع المنشورات التى تبرز إنجازات الرئيس فى الفترة الماضية، كذلك الترويج لمسودة الدستور التى تم طرحها للنقاش مؤخراً تمهيداً لدعايا واسعة النطاق التى تحضر لها الجماعة للحث على الموافقة على الدستور الجديد فى الإستفتاء الشعبى عليه .
والحقيقة أن تلك التصرفات – على الجانب الأخر – تعد بمثابة إرهاصات أولية حول حجم الإستعدادات التى تقوم بها الجماعة الأن لخوض الإنتخابات البرلمانية التى سوف تأتى مباشرة بعد إقرار الدستور الجديد والموافقة عليه .
يثير أيضا النظر إلى المساجد ودور العبادة كأداة للتواصل سياسياً مع جماهير الناخبين بعض الملاحظات حول التناقض الذى يظهر فى تصريحات قادة الإخوان حول الإخفاقات الفعلية لعدد من وسائل الإعلام، وإيمان هؤلاء القادة بنظرية المؤامرة بشكل مبالغ فيه تجاه جميع وسائل الإعلام المتعددة، ذلك التناقض يطرح العديد من التساؤلات حول إستغلال المنابر وساحات الدعوة والعمل الخيرى كوسائل إعلام من نوع أخر إختار ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى المعروف أن يطلق عليه " إعلام المنابر " .
لا تقف تلك الممارسات عند هذا الحد وحسب، بل أيضا تطرح الكثير من الشكوك فيما يتعلق بترسخ فكرة الديمقراطية وملحقاتها من حرية تعبير وحق إبداء الرأى وتوجيه النقض إلى جانب حق الإختيار بإرادة حرة دون التعرض إلى محاولات التوجيه أو الإثناء أو التضليل بين أولويات أتباع ذلك التيار .
نعود لقضية الدستور، ففى وجود جمعية تأسيسية تحوم حولها الشكوك القانونية والإجرائية، وتعانى من إنعدام التوافق بين القوى السياسية والحزبية للدرجة التى أوصلتها إلى تخلى غالبية القوى المدنية وحتى الإسلامية عن تبنى مسودة الدستور المطروحة، ولك أن تتخيل شكل وصياغة ومضمون ذلك الدستور الذى قد يخرج عن تلك الجمعية بتشكيلها الحالى وتأثيره المباشر على الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية فى مصر!
ومن ثم فإن إستعداد القوى المدنية لما سوف يحدث من قبل الجماعة لتمرير ذلك الدستور عبر الإستفتاء الشعبى مهما كلفها الأمر، والمنهج الذى قد تتبناه فى سبيل ذلك يعد أهم التحديات التى يجب أن تتم دراستها من قبل قوى المعارضة بداية من الأن وحتى تاريخ الإستفتاء لمجابهة تلك الأساليب التى إعتادت على إنتهاجها جماعات الإسلام السياسى لتمرير الأفكار التى تؤمن بها، ولتحقيق مصالحها من خلال توجيه العقل الجمعى للجماهير البسيطة فى إتجاه الوصول إلى أهدافها!