تقدم اليوم، الثلاثاء، ناصر أمين المحامى والناشط الحقوقى ، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالطعن رقم 31479 لسنة 66

كتبت : هبة معروف

تقدم اليوم، الثلاثاء، ناصر أمين المحامى والناشط الحقوقى ، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  بالطعن رقم 31479 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ،مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصري بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، وكذلك إلغاء هذا القرار لما شابه من مطاعن ساقها السيد أمين في عريضة طعنه .

واستند ناصر أمين على مخالفة قرار البرلمان المصري لضوابط والمعايير المعمول بها بشأن اختيار اللجان التأسيسية لوضع الدساتير ، وكذلك لمخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى ، التى تنيط بأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس الشعب ومجلس الشورى ) انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية  .

وأشار أمين في دعواه الى أنه على الرغم من الصياغة الفضفاضة وغير الدقيقة  للمادة 60 من الاعلان الدستورى ، إلا أنه يستفاد منها أن المشرع الدستورى  اختص البرلمان بعد وضع معايير وضوابط  اختيار اعضاء هذه اللجنة ، أن يقوم بانتخابهم ، لا أن يكون الأعضاء هم الناخبين والمنتخبين في ذات الوقت .
كما أشار أمين فى دعواه الى أن الوثيقة الدستورية  وثيقة تصدر بالتوافق المجتمعى ، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور  في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة ، ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب ، قد يمثل الأكثرية الآن وقد ، ولا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة .