اثارت الدعوة التي اطلقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان المعروفة باسم “الخروج الآمن” للمجلس العسكرى من السلطة،

 كتب – أسامة رمضان
اثارت الدعوة التي اطلقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان المعروفة باسم "الخروج الآمن" للمجلس العسكرى من السلطة، خلافا واسعا بين القوي السياسية المختلفة احتجاجا علي ما اقترحة غزلان بموافقة الجماعة علي منح المجلس العسكرى حصانة كاملة تحول دون محاسبتة في حال قيامة بتسليم السلطة للمدنين بشكل امن, علي ان يوافق اهالي الشهداء علي ذلك وان يعتذر المجلس العسكري عن دماء الشهداء وتقديم فدية لهم خوفا من اي صراع قد ينجم مع المجلس العسكري.
ومن جانبة أكد المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب في تصريحات تلفزيونية إن المجلس العسكرى
ليس هو المتورط فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الجيش أمام مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن أخطاء بعض الجنود هى أخطاء فردية ولا تعبر عن نهج المجلس العسكرى, لافتا الي ان اذا كانت هناك نية لمحاسبة المجلس فيمكن لمجلس الشعب القادم عمل قانون يمنع شرعية القيام بمثل هذه الدعاوى ضد المجلس العسكرى، موضحًا أن عمليه الخروج الآمن من السلطة والتى تهدف إلى منع محاسبة المجلس العسكرى على التجاوزات التى صدرت منه أثناء المرحلة الانتقالية هى الحل الأمثل لمصر.
وأكد الخضيري ان المجلس العسكري هو من حمى الثورة، ولم تكن لتنجح لولا تدخل رجال القوات المسلحة، حيث إن الشعب لم يشعر بالأمان إلا بعد نزول الجيش إلى الشوارع مساء جمعة الغضب، مشيرًا إلى أن الشعب سيقوم بتحية المجلس العسكرى حين يقوم بتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة، كما لم يستبعد أن يقوم مجلس الشعب القادم بعمل قانون يمنع محاسبته.
فيما قال مدير اعمال الخضيري د. محمد شحاتة ان المستشار يري ان المجلس العسكري اذا كان قد اخطأ قبل الثورة فانة كفر عن ذلك يوم 25 و28 يناير ,مشيرا الي ضرورة محاسبة كل من اخطأ في حق المصري مهما كان موقعة.
وأكد د.خالد سعيد المتحدث الاعلامي باسم الجبهة السلفية ان الجبهة توافق على سيناريو الخروج الامن للمجلس العسكرى بشرط عدم هيمنة المجلس على اى شىء فى الحياة السياسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والتى تعد مرحلة مضربة وبالتالى اذا كان هناك اخطاء من جانبهم فهذه المخالفات محدودة وممكن ان يقول الناس فى حقها " عفا الله عما سلف " .
وأكد سعيد ان هذا السيناريو هو الافضل لمصر تجنبا لاى صراع دموى مع المجلس اذا شعر بالتهديد ، رغم ثقتنا فى ان الجيش المصرى لن ينخرط فى اى عنف ضد الشعب المصرى ، لافتا الى موافقته على خروج اعضاء المجلس العسكرى مكرمين وعودتهم لاداء مهامهم فى حماية البلاد بشرط وقف الاعتداءات والتجاوزات التى حدثت خلال الستة اشهر المقبلة والتى تعد المدة المتبقية فى الجدول الزمنى لتجاوز شعور العداء بين المؤسسة العسكرية والشعب .
ومن جانبه قال القيادى اليسارى عبد الغفار شكر أنه لا يمكن ان يعطى انطباعا عن هذه المبادرة فى الوقت الحالى الا بعد ان تأخذ حظها من النضج عبر نقاشات القوى السياسية التى ينبغى عليها الا تهرب من النقاش فى مثل هذا الامر الجدى حقا .
أما الشيخ صفوت عبد الغنى وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الاسلامية فقال أنه لا يرى أن المجلس العسكرى والجيش لم يقترف خلال مدة وجوده على رأس البلاد ما يستحق ان نناقش بشأنه خروجه بشكلآمن فلا يمكن ان نحمل الجيش ذنوب المرحلة التى نعيشها لان هناك عناصر مندسة وفلول واصحاب مصالح ، مؤكدا على اننا ينبغى ان نراعى ان الجيش كان بمقدوره أن يسيطر على كافة المقاليد دون النظر الى اى اعتبارات اخرى .
أما طارق الخولى المتحدث الاعلامى لحركة 6 أبريل " الجبهة الديموقراطية " أنهم يرفضون أى تفريط فى حقوق الشهداء مؤكدين على ضرورة محاسبة كافة المتورطين فى قتل الشهداء ، مؤكدا على ان مبادىء الحق والعدالة وتأسيس دولة القانون تستلزم تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بما فى ذلك المجلس وقياداته ، غير ان الحكمة تقتضى أن يتم التعامل مع الموقف بأنه اذا شعر هؤلاء بأى خطر سيحولو مصر الى دمار مؤكدا ان الشعب اذا انتفض  فيه الجميع للمطالبة بالقصاص العادل لن يجروء أحد على فعل شىء مخالف لارادته لكن الواقع الحالى يطرح سيناريو الحذر فى التعامل مع هذا الامر .
ومن جانبها قالت د. كريمة الحفناوى الامين العام لحزب الاشتراكى المصرى  أنه "  لا تصالح " فى حقوق الشهداء ولا تفاوض فى ذلك ، لكنها مع محاكمة عادلة لاى انسان تسبب فى قتل الابرياء ، مؤكدة ان الاخوان حينما شعرو بقربهم من السلطة بداو فى تقديم التنازلات والتراجع عن مواقف كثيرة من بينها رفضهم للمادتين 9 و 10 بوثيقة السلمى التى عبرو عنها فى تصدرهم للمشهد فى جمعة 18 نوفمبر احتجاجا على اعطاء صلاحيات واسعة للجيش والان تراجعوا عن ذلك .