مصر تدرس تعديل النظام الجمركي للسيارات الكهربائية لدعم التصنيع المحلي

تدرس الحكومة المصرية إجراء تعديل شامل في منظومة الرسوم الجمركية، قد يشمل إلغاء الإعفاءات الكاملة التي تحصل عليها السيارات الكهربائية المستوردة، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تهدف إلى جذب المصنعين العالميين لإنشاء مقرات أو خطوط إنتاج محلية في مصر، سواء للتجميع أو التصنيع، بدلًا من الاعتماد على استيراد السيارات الجاهزة بالكامل.

وكانت السيارات الكهربائية تتمتع حتى الآن بإعفاءات جمركية واسعة، حيث تُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وضريبة جدول بنسبة 1% فقط، مقارنة برسوم مرتفعة تتراوح بين 40% و135% على السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.

ويهدف تعديل الرسوم المرتقب إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المستوردين الأجانب والمصنعين المحليين، مثل مجموعة المنصور ومجموعة الصافي، التي بدأت بالفعل في تجميع السيارات الكهربائية محليًا.

ورغم إمكانية إلغاء الإعفاءات الكاملة، ستظل الرسوم على السيارات الكهربائية أقل بكثير من مثيلاتها التقليدية، بما يدعم توجه مصر نحو السيارات الصديقة للبيئة ويحفز التصنيع المحلي.