90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات.. «المالية» تطلق حزمة تحفيزية لإنعاش الاقتصاد

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ورفع التنافسية العالمية للمنتج المصري.

تحول من الانكماش إلى التحفيز

وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى المصرية»، أن هذا القرار يمثل تحولا جوهريا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث انتقلت الدولة من السياسات الانكماشية القائمة على رفع الفائدة إلى السياسات المالية التحفيزية، موضحا أن استقرار الأسعار وحل أزمة النقد الأجنبي لن يتحقق عبر الحلول المؤقتة، بل بدعم الإنتاج الحقيقي وزيادة العرض في السوق.

توزيع المخصصات على القطاعات الحيوية

وكشف أبو الفتوح عن ملامح توزيع الحزمة التمويلية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي نال نصيبا قدره 7 مليارات جنيه لدعم المنشآت السياحية والطيران العارض. 

وأشار إلى أن المبادرة تشمل قطاعات واعدة مثل دعم تصدير البرمجيات ومراكز الاتصال وتعزيز قطاع النقل المرتبط بحركة التجارة وقناة السويس وتخصيص 5 مليارات جنيه لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأول للتشغيل.

رهان آليات التنفيذ

وحذر الخبير الاقتصادي من أن العبرة تكمن في آليات التنفيذ، مشددا على ضرورة تجاوز العقبات البيروقراطية وسرعة صرف المستحقات للمصدرين والمنتجين عبر أنظمة مميكنة، مضيفا: «يجب ضمان وصول الدعم لشركات حقيقية ذات سجل إنتاجي معروف، مع ضرورة تذليل إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير المواد الخام المستوردة لضمان استدامة الإنتاج».

ثمار المبادرة على المدى المتوسط

وتوقع أبو الفتوح أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الحزمة خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا، مما سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

كما وجَّه أحمد كجوك وزير المالية الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٢٩٪؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.

قال الوزير، إن العام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
أشار الوزير، إلى أننا لدينا ٤٠ إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا وينمو اقتصادنا، موضحًا أننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر  لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .