أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية لدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات المحلية والتحديات العالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، كما حددت الوزارة قائمة تضم عددا من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنيعها محليا لتعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية والتصدير.
وأشار خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية تصل إلى 100 مليار دولار سنويا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين لتصل لنصل إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الحالية.
وأضاف، أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وقال الوزير، إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022
