قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تدرس إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح لتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بالسوق المحلية، بحسب الشرق بلومبرج.
أشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة القرار على أن يتم البت في هذا قرار القرار قريباً، بشرط عدم الإضرار بالمصانع المنتجة لحديد التسليح في السوق المحلي.
كانت مصر فرضت في يوليو الماضي، رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات حديد التسليح من الصين، وتركيا، وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، بواقع 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت خام الحديد.
قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 85% على أساس سنوي ليصل في يناير الجاري إلى نحو 50 ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، بحسب الشرق بلومبرج.
انخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، بحسب الشرق بلومبرج، وأظهرت انخفاض حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
