أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.
وجاء قرار وزير التموين أنه بعد الاطلاع على عدد من القرارت التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية”.
وأضاف القرار: “أن اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا”.
ووفق قرار وزير التموين، يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة على النحو التالي:
-(السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.
-(الزيوت) وحتى ستة أشهر.
(الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.
ويتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارا من اليوم.
كان أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا في كل معارض وشوادر "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض "أهلًا رمضان".
وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر "أهلًا رمضان"، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.
من جهته، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه جرى إصدار تعليمات لكل الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في "أهلًا رمضان" بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.
