تواصل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تداعياتها السلبية ليس فقط على الاقتصاد الروسي المستهدف منها ولكنها تطول أيضا وبشكل مؤلم قطاعات الاقتصاد الغربية المختلفة بما في ذلك قطاع السيارات، بعد أن اضطرت العشرات من شركات صناعة السيارات الغربية إلى إغلاق مصانعها وتوكيلاتها في روسيا لتفقد بذلك سوقا كانت تدر عليها دخلا كبيرا.
وكل من له دراية بالسوق الروسية سيدرك جيدا أنها اعتادت على مدار العقود الأخيرة على "البرندات" الكبرى للسيارات سواء الأوروبية المختلفة، أو الأمريكية، أواليابانية، أوالكورية، لذلك فقد أثر انسحاب هذه الشركات من روسيا على نمط الحياه الذي اعتاده الشعب الروسي على مدار العقود التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ الروس في الشكوى على مدار مرحلة ما بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، ليس فقط من نقص المعروض من السيارات الغربية بل والنقص الحاد في قطع الغيارات وتراجع مستوى الصيانة. وهو الأمر الذي فتح بطبيعة الحال المجال أمام روسيا للتفكير في ضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع صناعة السيارات الوطنية وبصفة خاصة بعد الخبرة التي اكتسبتها طوال أعوام تجميع نسب كبيرة من السيارات الغربية داخل روسيا إلى جانب نقل جوانب من التكنولوجيات الغربية إلى روسيا في هذا المجال.
ورغم أن روسيا قد حققت بالفعل إنجازات مبهرة تبعث على التفاؤل الكبير في فتح صفحة جديدة في تاريخ صناعة السيارات بها، فإنه بات واضحا أن الاعتماد على الإنتاج الوطني لن يسد العجز الواقع في السوق المحلية لذلك أبدت روسيا تجاوبا مع عديد من الدول التي أرادت أن تستفيد من الفجوة التي نشأت في السوق الروسية نتيجة انسحاب الشركات الغربية منها. ويكفي هنا أن نشير إلى أن الصين وردت إلى السوق الروسية في 2023 أكثر من 550 ألف سيارة ؛وهو ما يمثل نحو نصف احتياجات السوق الروسية.
وقبل فرض العقوبات على روسيا كانت نسبة السيارات الأجنبية في السوق الروسية تراوح ما بين 70 % إلى 80 % باختلاف الأعوام مع الأخذ في الحسبان السيارات المستوردة بالكامل، أو التي يجري تجميعها وإنتاج نسبة من مكوناتها في الداخل، ولكن بعد فرض العقوبات قفزت حصة السيارات الروسية الصنع في السوق الروسية من نحو 25% قبل العقوبات لتصل 41%، والأكثر من ذلك هو أن نسبة السيارات الصينية زادت من 10% قبل العقوبات لتصل إلى 38% بعد العقوبات ، ومع ذلك ظلت السوق الروسية متعطشة للمزيد ليس فقط من السيارات، ولكن أيضا لمزيد من السيارات ذات المستوى العالي في التكنولوجيا والمتانة.
وأغرى اتساع السوق الروسية شركات الدول الأخرى التي تنتج ما يعرف بالسيارات الاقتصادية للعمل على دخول السوق الروسية وعلى رأس هذه الشركات التي تحاول منافسة المنتج الصيني والروسي شركات الهند وإيران وكذلك دول مثل أوغندا. حالة عدم الرضاء هذه استشعرتها الشركات الصينية التي بدأت على الفور في التعامل معها من خلال توفير مزيد من مراكز الخدمة في روسيا، والبدء في افتتاح مصانع لتجميع وتصنيع السيارات الصينية داخل روسيا، والأهم من ذلك هو أن الشركات الصينية بدأت في تطوير منتجاتها وربما بالتعاون مع بعض الشركات الغربية مثل الشركات الألمانية لتطوير إنتاجها بالشكل الذي يحفظ لها مستوى من التنافس للاحتفاظ بحصة في السوق الروسية سواء في ظل العقوبات الحالية، أو تحسبا لمرحلة ما بعد العقوبات واشتداد التنافس مرة أخرى مع الشركات الغربية.
