أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأوضح أن برنامج الاتفاق يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة ومعدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل، وقال: “توافقنا على سقف للاستثمارات العامة”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: اتفقنا مع صندوق النقد الدولي علي وجود سقف للإستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه وتخفيضها في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: الفترة الأخيرة خير دليل علي مصداقية الدولة والحكومة في زيادة الشراكة مع القطاع الخاص وجميع الطروحات الحكومية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وتابع: اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة حماية الفئات التي قد تتأثر من أي خطوات في إطار الإصلاح الاقتصادي، ونستهدف ترشيد وحوكمة الأنفاق خلال الفترة المقبلة.
وقال: البرنامج مع صندوق النقد الدولي يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة وتحقيق معدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل، وتوافقنا على سقف للاستثمارات العامة.
