أكد المهندس سعيد إبراهيم رمضان- أمين تنظيم أمانة قسم المنيرة الغربية بحزب مستقبل وطن، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة، ومرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن الدولة تواصل في تلك الفترة بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعطي مزيداً من الثقة للمستثمرين والقطاع الخاص في ضخ الاستثمارات المختلفة.
وأشار «رمضان» إلى أن تلك القرارات تستهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، فضلاً عن تعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة.
وفي سياق متصل قال حسن عبد الله- محافظ البنك المركزي المصري، إن الهدف من رفع سعر الفائدة بنسبة 6% يهدف بشكل أساسي لاحتواء التضخم ووضعه على مساره النزولي.
ولفت محافظ البنك المركزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالبنك المركزي، إلى أنه لدى البنك المركزي المصري ما يكفي من النقد الأجنبي لسداد التزاماتنا ويفيض، مشيراً إلي أن بشائر القرار بدأت في الظهور والانعكاس على تراجع سعر الدولار بالعقود الآجلة بنسبة 30%.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
