قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الحكومة استطاعت زيادة القرض المقدم من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقد فعالياته حاليًّا بمقر وزارة المالية اليوم الأحد: نريد أن تعود كل القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى الاستقرار.
وتابع: نستهدف عودة استقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم ويتبعه انخفاض معدلات الفائدة.
واستطرد: استطعنا الوصول بالفائض الأولى حتى نهاية فبراير إلى 193 مليار جنيه فائض أولي وإذا ما قورن في الفترة المماثلة السنة الماضي 41.8 جنيه وهو أكثر ب 4 مرات ونصف وزيادة معدل نموالإيرادات لـ 34.6 %
وأشار إلى أن معدل نمو الإيرادات يصل إلى 34.6 %مدفوعة بالدرجة الأولى بنمو الإيرادات الضريبية 38.3 % ووصلت إلى 892 مليار جنيه في هذه الفترة 645 مليار العام الماضي لنفس الفترة.
وألمح إلى أن العجز الكلي ارتفع الى 6.7 % مقارنة بالعام الماضي 5%، والسبب الرئيسي مدفوع بارتفاع فاتورة الفائدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد وزير المالية نمو المصروفات لـ 51.9% وهو مستوى عالي، مضيفًا: «صرفنا تريليون 994 مليار خلال 8 اشهر مقارنة ب تريليون 818 مليار والسبب أيضا ارتفاع معدلات الفائدة».
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: نحن مدركين أن الفترة الماضية كانت صعبة وتحمل المواطنين بشدة الوضع الخاص بالأسعار ونعمل للوصول إلى الاستقرار الفترة القادمة؛ وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص وتحسين الاستثمار، وذلك من خلال تشكيل لجنة من مجلس الوزراء.
وأضاف: نستمر بالسياسات الخاصة في ترشيد الإنفاق بشكل عام خاصة المرتبط بالدولار وسيظل مبدأ أساسي وكل الدولة تركيزها إلى تعافي الاقتصاد والجميع يعمل في هذا الإطار.
وتابع: نستهدف الوصول إلى نسبة الدين تكون تحت 90% العام المالي 2024 /2025 وما زلنا في مرحلة إعداد الموازنة والحوار المجتمعي لها.
