على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، على ما قال محاموهم اليوم الإثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.
وقد وحد أكثر من 8000 من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلا كبيرا عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في 2012.
وقال مايكل دونيلي المحامي الرئيس في القضية إن التسوية البالغة 271 مليون دولار أسترالي (178 مليون دولار أمريكي) كانت "خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي".
وأوضح دونيلي من شركة "موريس بلاكبيرن" للمحاماة إن أوبر "قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم".
وأضاف "لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتحد آلاف من الأستراليين العاديين معا لمواجهة عملاق عالمي".
وقال المحامون إن أوبر انخرطت في "مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة" عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام "سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين".
وقال نك أندرياناكيس سائق سيارة الأجرة للصحافيين إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لـ40 عاما بعد انطلاق شركة أوبر، وأضاف "لقد فقدت شغفي بالعمل، وفقدت دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي".
وأوضحت أوبر أن "من غير المناسب" التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة، وقالت الشركة "عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا".
وأشارت إلى أن "الوضع اختلف اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا بوصفنا جزءا مهما من خدمات النقل في البلاد"، وقالت الشركة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدمت إسهامات كبيرة لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.
