قالت مجموعة البنك الدولي، الإثنين، إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
وأوضحت المجموعة، أنه سيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة، بحسب سكاي نيوز عربية.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة، الشهر الماضي، بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة"، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات قبل أيام، إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
ووقع الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأحد، اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة من التسهيلات المالية بنحو 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، حيث انطلقت أمس الأحد، بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من السيدة "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، والسيدة "جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.
الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.
