أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إيمانًا بأن المرحلة الجديدة التى تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك فى صنع القرار، بما يخدم المصلحة الوطنية.
أشار الوزير، إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية
كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ ٧,٤ مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».
