أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين انكمشت 19.9% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى 215.1 مليار يوان (30 مليار دولار)، حتى مع استعداد الحكومة لجذب الشركات الأجنبية.
كشف مجلس الوزراء الصيني، عن خطوات جديدة لوقف التباطؤ في الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الأسواق وتخفيف بعض القواعد.
وسادت حالة من التوتر من قبل الشركات العالمية تجاه الصين منذ أن فرضت قيودا صارمة للغاية بسبب فيروس كورونا خلال الوباء ثم تخلت عنها فجأة في أواخر عام 2022، مع تأثر الثقة بالمخاوف بشأن بيئة الأعمال والتعافي الاقتصادي الهش وتزايد التوترات الجيوسياسية مع الغرب.
كما أدت سلسلة من الإجراءات التنظيمية المطولة على قطاعات من التكنولوجيا و التعليم إلى إثارة قلق المستثمرين المحليين والأجانب، مما زاد من القلق بشأن شفافية السياسة في الصين.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو العام الماضي إن الشركات الأمريكية أبلغتها أن الصين أصبحت "غير قابلة للاستثمار".
وفي عام 2023 انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 8% على أساس سنوي، وقالت الوزارة إنه من بين الاستثمارات الأجنبية في الشهرين الأولين، ذهب 71.44 مليار يوان، أو ثلث الإجمالي، إلى صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين، بما في ذلك تصنيع التكنولوجيا .
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء في الصين ارتفع بنسبة 43.6% على أساس سنوي، في حين نما الاستثمار في صناعات الجملة والتجزئة بنسبة 14.5%.
