أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام.
وأوضح طارق فايد، أنه فى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغت 5.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، أكد رئيس بنك القاهرة، أنها شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 51.9 مليار جنيه بمعدل 21% لترتفع إلي302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 164.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 138 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
من ناحية أخرى، أشار طارق فايد، إلي ارتفاع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه لتصل إلى 179.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 28%.
ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52% بنهاية ديسمبر 2023.
وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات.
كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 14.4 مليار جنيه لتصل إلى 81.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 21%.
