قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الوضع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية كان صعباً، وأضاف "الموقف ما زال صعباً".
أكد السيسي على التزام حكومته "بالاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير الحماية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية"، خلال مشاركته اليوم السبت في إفطار الأسرة المصرية.
بلومبرغ: خطة إنقاذ اقتصاد مصر تسلط الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية
مرت مصربضائقة اقتصادية خلال الفترة الماضية انعكست على شح في العملة الصعبة، وسط توحش لمعدلات التضخم وتآكل الاحتياطي النقدي في ظل معاناة اقتصاد الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة من تداعيات أزمات خارجية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، في حين أدت تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى إضعاف السياحة وخفض رسوم قناة السويس، وكلاهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
تحديات ضخمة
قال السيسي "حالياً، نمر بمرحلة تشهد تحديات ضخمة على صعيد المنطقة والإقليم والعالم"، مؤكداً على أهمية الحوار والتفاهم لعبورها.
وفي فبراير، وقعت مصر اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية. واستقبلت خزانة مصر بالفعل الدفعة الأولى من التحويلين الإماراتيين بواقع 10 مليارات دولار. كما ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين، إلى 40.4 مليار دولار بنهاية مارس من 35.3 مليار دولار في الشهر السابق.
كما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، وسمح بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى مستويات تقارب 47 أمام الدولار في البنوك، بعد أن كان وصل سعره في السوق الموازية إلى حوالي 70 أمام العملة الخضراء.
وبعد هذه الإجراءات، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية اللتين طال انتظارهما في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار.
صندوق النقد يصرف 1.6 مليار دولار لمصر خلال الربع الجاري
وقالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن التدابير الأخيرة "الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، ولكنها خطوات حاسمة للتقدم، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماً. وأضافت: "ومن الحكمة التزام الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً".
