انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن في الفترة من الخامس عشر حتى العشرين من أبريل الجاري إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتجمع اجتماعات الربيع عددا كبيرا من أهم ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص حول العالم بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية بالإضافة لعدد كبير من المسؤولين التنفيذين في القطاع الخاص، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه المجتمع العالمي اليوم وتحظى باهتمام الحكومات حول العالم، كالآفاق الاقتصادية العالمية، قضايا مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية, والسياسات النقدية والمالية للدول.
وتختلف اجتماعات هذا العام عن أي من الأعوام السابقة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يعيشها العالم وتأثيراتها الاقنصادية من جهة, والمخاوف حول قدرة البنوك المركزية على الموازنة بين كبح التضخم وتحقيق الهبوط السلس للاقتصاد بنفس الوقت.
وتركز اجتماعات هذا العام على العديد من المحاور الاقتصادية والتشريعية والتي باتت تتضمن بشكل أكبر قضايا التغير المناخي وتأثيرتها الاقتصادية والاجتماعية.
فمن الملفات الأساسية التي سيتم مناقشتها, ملف ارتفع الديون السيادية حول العالم وتأثير ارتفاع تكاليف خدمة الديون على قدرة الحكومات على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
فبعد سنوات من الضغوطات الاقتصادية، ارتفعت الديون السيادية حول العالم إلى ضعف مستويات عام 2008، حيث يعيش الآن 3.3 مليار شخص في بلدان تدفع تكاليف خدمة ديون أكثر من ما تدفعه على الصحة أو التعليم.
بينما يبرز ملف التغير المناخي بشكل واضح على أجندة هذا العام من خلال مناقشات حول بذل المزيد من الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسلط اجتماعات هذا العام الضوء على ملف التمويل المناخي خصوصاً مع ارتفاع متطلبات التمويل لتنفيذ هذه المهمة خاصة وأن التمويل المناخي أصبح مكلفاً على نحو متزايد بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل.
ولا يغيب ملف التوترات الجيوسياسية عن اجتماعات الربيع، حيث يتناول كل من صندوق النقد والبنك الدوليين تأثير التوترات السياسة المتصاعدة وتحديدا في الشرق الأوسط، على آفاق الاقتصاد العالمي وأسعار السلع. حيث تهدد هذه التوترات سلاسل التوريد العالمية للسلع الحيوية مثل النفط وأشباه الموصلات.
وسيبقى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي هو محور التركيز في اجتماعات الربيع لهذا العام، في ظل ارتفاع أسعار عددا كبير من السلع الحيوية من جهة, والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.
فاحتمالات تحقيق هبوط سلس للاقتصاد العالمي كانت شبه مستحيلة في بداية العام الماضي مع ارتفاع الضغوط التضخمية من جهة وماصاحبها من ارتفاعات في معدلات الفائدة من جهة أخرى. ولكن، عدل الصندوق توقعاته في هذا بداية هذا العام ليتوقع هبوط سلس للاقتصاد العالمي مع رفعه لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام 0.2% بالمقارنة مع توقعاته نهاية العام الماضي.
