شاركت هيئة قضايا الدولة مُمَثَّلَةً برئيسها المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، وأمينها العام المستشار محمد حسن محمد على، في فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره عل حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، والجامعة البريطانية في مصر بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية بمصر، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات وزارة العدل، ولفيف من كبار رجال الدولة، وبمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.
هذا وتناول المؤتمر العديد من القضايا، أهمها «الجهود الدولية لتنظيم الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن مناقشة الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر».
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يُعَد المؤتمر الأول الذي تَعِْقدُهُ وزارة العدل، بمقرها بـالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويُعقد بنظام الجلسات النقاشية؛ ويُطرح من خلاله تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في العديد من الدول وجهودها في ذلك التنظيم وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه أشاد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بالدور المؤثر والفاعل لوزارة العدل وجهودها المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، لاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، حيث يبرز التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور في غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات، وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها في التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة.
ونوه رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أهمية الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وتقنين آليات العمل به، مؤكدًا على أن التطور في منظومات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر ما هو إلا نتاج توجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، وحثه الدائم على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات العمل الفني والإداري بجميع مؤسسات الدولة؛ بما يتناسب مع الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة؛ تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
