أصدر اليوم "دار الخدمات العمالية والنقابية " بيانها الثانى فى تنديدها بأختيار سيد البسطويسى مؤخرا وزيرا للقوى العاملة والهجرة مؤكدة

كتب : محمد البسفى
أصدر اليوم "دار الخدمات العمالية والنقابية " بيانها الثانى فى تنديدها بأختيار سيد البسطويسى مؤخرا وزيرا للقوى العاملة والهجرة مؤكدة على أن أختباره جاء بناء على أقتراح رسمى تقدم به الدكتور أحمد عبد الظاهر القائم بأعمال إتحاد عمال مصر الرسمى للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بالوزارة الجديدة , حيث قال بيان الدار بأنه" تأكد لدينا أن اختيار سيد بسطويسى لتولى حقيبة وزارة القوى العاملة جاء بترشيح من أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد عمال مبارك، وهو ما يؤكد ما كنا قد ذكرناه فى بياننا السابق  من أن وزارة القوى العاملة سيتم إدارتها من مبنى اتحاد العمال .. وهو ما يؤكد أيضا أن الدكتور كمال الجنزورى ابعد ما يكون عن متابعة ما كان يجرى فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فلم ينمو إلى علمه أن عمال مصر قد استطاعوا بنضالهم قبل الثورة وفى ظل نظام مبارك أن ينتزعوا حريتهم وينشئوا نقاباتهم المستقلة بعيدا عن هيمنة الإتحاد الحكومى وأجهزة أمن الدولة ".
كما أفردت دار الخدمات بيانها الأخير لما نسبته للبسطوبسى من مخالفات وتجاوزات  ,حيث أكدت قائلة :"وكما ذكرنا مسبفا أن هذا الاختيار الصادم قد اغضب العديد من القوى العمالية على اختلافها وخاصة العاملين بوزارة القوى العاملة أنفسهم الذين أمدونا بملف متخم بمخالفات سيد بسطويسى .. فلا ينسى له العاملون بمديرية القوي العاملة بالجيزة إبان توليه منصب مدير المديرية عام 2006، حينما فاحت رائحة تجاوزاته وهو ما جعل المئات من العاملين يتقدمون بشكاوى جماعية ضده، فتم نقله إلي محافظة المنوفية، وقد حاول أ. بسطويسي باستماتة إلغاء هذا القرار للاستمرار في محافظة الجيزة، ولكن أفعاله أصبحت واضحة للعيان للدرجة التي تضر بمن يتمسك به، لكنه وقبل ان يغادر قرر الانتقام ،حيث فوجئ موظفو القوي العاملة بالجيزة يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2007 بأن تقارير الكفاية الخاصة بهم تنضح بالظلم الذي ليس له في القانون 47 أي سند، فقد قام بتخفيض تقارير الكثير من الموظفين الذين يعتبرهم السبب في إنهاء خدمته من محافظة الجيزة، علي سبيل المثال لا الحصر أنزل 26 موظف من تقدير امتياز في السنوات السابقة إلى درجة جيد، معظمهم مديري عموم. كما قام بتخفيض تقدير 6 موظفين كان التقدير الذي وضعه مديريهم لهم ممتاز، من 95% إلي 48%!!
وصل الأمر لأن تعمد سيد بسطويسي تأخير قبض الموظفين في الشهر السابق لتنفيذ قرار نقله، وذلك من خلال امتناعه عن التوقيع علي الشيك الخاص بالمرتبات عن الشهر، ثم تعمد التوقيع بعدها بأيام بإمضاء مخالف للمعتمد بالبنك.. كانت الشكاوى ضده تتهمه بارتكاب مخالفات مالية، سواء في توزيع أموال الغرامات، أو أموال الصناديق، والتي أرسلت إحدى الجهات المحاسبية مناقضة مفادها حصوله علي مبلغ 29 ألف جنيه في حين أن القانون يحدد حصته بـ1800 جنيه فقط، وغيرها الكثير.
تم نقله إلى محافظة المنوفية بتهمة اختلاس أموال الغرامات والصناديق، حيث قام برفع دعوى قضائية ضد قرار النقل خسرها بالطبع بعد أن أثبتت عليه تقارير الأجهزة الرقابية التهمة بالمستندات" .
وبستطرد بيان دار الخدمات النقابية قائلا:"وبمجرد أن تم نقل صاحبنا إلى محافظة المنوفية ولم يكد يمر على نقله أسابيع قليلة حتى عاد لممارسة مخالفاته وتجاوزاته حينما أضرب عمال مجموعة شركات "أبو المكارم" للغزل والنسيج بمدينة السادات، وذلك بداية من يوم 4/4/2007- حتى يوم 7/4/2007، وكان عدد المضربين 2700 عامل في 8 مصانع، وذلك احتجاجاً علي تعسف رئيس مجلس الإدارة، وتهديده للعمال بإغلاق الشركات وطردهم من العمل، وقد كانت مطالبهم هي: صرف متأخرات رواتب شهور نوفمبر وديسمبر 2004، ويناير 2005، وصرف فروق العلاوات المتأخرة منذ عام 2001، والعلاوات الاجتماعية منذ عام 2005، وصرف منحة عيد العمال منذ عام 1999، وصرف مستحقاتهم عن ساعات العمل الإضافية، هذا وقد أصدرت إدارة الشركات قرار بمنح العاملين المضربين إجازة، ولكن العمال رفضوا الإجازة أو إنهاء الإضراب قبل الاستجابة لمطالبهم .. وقد قامت الشركة بفصل 20 عامل فصلاً تعسفياً بحجة قيامهم بتحريض العمال علي الاعتصام والإضراب، كما أحالت سبعة آخرين إلي لجان خماسية، تمهيداً لفصلهم .. فما كان من بسطويسى إلا أن ساند إدارة الشركة ضد العمال مضيفا فى قرار فصل العمال تهمه أخرى وهى تخريب الشركة".
وفى ختام بيانها حذرت دار الخدمات من أن عمال مصر لن يسمحوا بأن يتحولوا لحقل تجارب هذه الاختيارات المرتبكة لرئيس الوزراء، مؤكدة أن المكتسبات العمالية التى تم انتزاعها لن يتم التنازل عنها بالسهولة التى يتصورها البعض .. كما تدعوا كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة مواجهة توجهات إعادة إنتاج النظام البائد بفساده واستبداده .