رصد مركز"أولاد الأرض" لحقوق الأنسان فى تقريره الأخير عن الشأن العمالى فى شهر شهر نوقمبر الماضى 118أحتجاجا عماليا وفصل وتشريد

كتب : محمد البسفى
رصد مركز"أولاد الأرض" لحقوق الأنسان فى تقريره الأخير عن الشأن العمالى فى شهر شهر نوقمبر الماضى ,118أحتجاجا عماليا وفصل وتشريد 1350عاملا وأنتحار 7 عمال ,وقد بداء التقرير الذى ذكر فى بدايته  ,"ساعات قليلة ويتم الإعلان عن تشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري وسط حالة من الترقب الشديد من جانب نحو 15 مليون عامل باجر  للسياسات لا الأقوال التي ستتبناها الحكومة الجديدة ، وذلك بعد أن تصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية بدرجة غير مسبوقة خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 118 احتجاجا عماليا ، ولم تتراجع الحركة مؤقتا إلا بعد اندلاع موجة نوفمبر الثورية .
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي ضمت كافة الفئات من معلمين وممرضين وعمال وأطباء الخ ، وامتدت إلى كافة المحافظات وشارك فيها عشرات الالآف ب: حد أدنى وأقصى للأجور ..وتثبيت المؤقتين ..وتطهير المؤسسات من الفساد ..واسترداد الشركات المنهوبة.. وتثبيت الأسعار ..وإصدار قانون الحريات النقابية .
وتتوقع "أولاد الأرض "أن تعود وتيرة الاحتجاجات للصعود مرة أخرى في حال عدم جدية الحكومة الجديدة في تحقيق هدف ثورة 25 يناير وهو :العدالة الاجتماعية، لتشكل أكبر تهديد سيواجه حكومة الجنزوري في حال تمسكها بسياسات السوق الحرة .
ويذكر تقرير أولاد الأرض أن شهرنوفمبر قد شهد 118 احتجاجا عماليا ، توزعت ما بين 140 اعتصاما و 36 اضرابا و 20 تظاهرة و 19 وقفه احتجاجيه و 3 تجمهرات فى حين تجسدت خسائر العمال فى مصرع 7 عمال واصابه 30 اخرين نتيجه ظروف العمل السيئه وغياب وسائل الامن الصناعى والصحة المهنية ، كما تم فصل وتشريد 1350 عاملا وكانت الماساة الحقيقية في انتحار 7عمال بعد ان عجزوا عن توفير متطلبات اسرهم اليوميه ،فى ذات السياق فقد أصيب عمال شركات المراجل البخاريه وطنطا للكتان وشبين بالصدمه لتواتر الانباء عن نية الحكومة الطعن في حكم القضاء الادارى الصادر بعودة تلك الشركات إلى القطاع العام ،وبرغم عدم قدرة الحكومه على سداد مستحقات مالكى تلك الشركات من المستثمرين العرب والاجانب وعدم قدرتها على توفير السيوله! اللازمه للتشغيل، وكذلك اختيار الادارة التى تتمتع بالكفاءة لأدارتها في الحال وهذا ان حدث سيكون نهايه حزينه للعمال الذين ناضلوا كثيرا ودفع المئات منهم ثمنا باهظا فى مواجهه اصحاب العمل وسطوة النظام السابق المساند على طول الخط للمستثمرين فى مواجهه العمال.