حصل المقدم طارق فهمى الغنام على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز عن أول بحث لنيل درجة الدكتوراه فى مصر بعنوان «وكيل

كتب ـ أشرف أبو الريش والحسين عبدالفتاح
حصل المقدم طارق فهمى الغنام على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز عن أول بحث لنيل درجة الدكتوراه فى مصر بعنوان «وكيل العقود التجارية وطبيعة مهمته».
وتحدث الباحث فى رسالته عن أهم عناصر وكالة العقود التى ينظم المشرع نصوصها مؤخرًا فى القانون 17 لسنة 1999.
ورصد الباحث أهم قضايا المحكمة الاقتصادية فى مصر والدول العربية فيما يتعلق بالعقود التجارية ومشاكل الوكلاء التجاريين.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة سميحة القليوبى أستاذة القانون التجارى والبحرى بحقوق القاهرة رئيسًا وعضوًَا والدكتور محمود مختار بريرى مشرفًا وعضوًا والدكتور رضا عبيد عضوًا والدكتور خليل فيكتور تادرس عضوًا.
حضر المناقشة عدد من أساتذة القانون فى الجامعات المصرية واللواء الدكتور أحمد جاد مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة.
وقال الباحث: إن وكيل العقود يبرز دوره فى ظل اتساع التجارة العالمية باطراد.. إذ إنه يمثل ثروة وطنية حقيقية يستحق إحاطتها بوسائل الحماية القانونية نظرًا لدوره المهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى وجذب منتجات المشروعات الضخمة.
وقسم الرسالة إلى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب وخاتمة.
فتناول فى الفصل التمهيدى تعريف وكيل العقود والعلاقة بينه والوكالة التجارية.
< أما بالنسبة للباب الأول .. فتناول فيه مفهوم عقد وكيل العقود من خلال تناول شروطه وطبيعته القانونية، وانعقاد عقده وشروط قيده وجزاءات مخالفة أحكام القيد.
< أما الباب الثانى فتناول فيه التزامات كل من وكيل العقود والموكل تجاه الآخر وعلاقتيهما بالغير.
< وتناول فى الباب الثالث والأخير الإنهاء الإرادى وغير الإرادى لعقد وكيل العقود  وأثارهما خاصة فيما يتعلق بمسألة التعويض سواء كان التعويض التقليدى أو التعويض عن عنصر العملاء وكذا النظام المميز الذى يخضع له وكيل العقود فيما يتعلق بالاختصاص القضائى وما أثاره البعض من عدم جواز التحكيم فى وكالة العقود.
وخلص إلى النتائج التالية:
< طبيعة مهمة وكيل العقود .. لايمكن أن توصف إلا بالتجارية .. فهو شخص محترف يزاول نشاطه التجارى باستمرار مقابل أجر ويتحمل مخاطر مزاولة نشاطه.
< يعد عقد وكيل العقود من العقود التجارية ومن ثم يسرى عليه ما يسرى على العقود التجارية، أما فيما يتعلق بالإثبات فقط تطلب المشرع  لإثبات وكالة العقود الكتابة على خلاف غيره من العقود التجارية.
< وكيل العقود وسيط مستقل تنحصر مهامه فى إحدى المهام التالية:
1 ـ البحث عن عملاء دون التدخل فى إبرام العقود 2 ـ  تمتد مهمته إلى إبرام العقود باسم موكله ولحسابه 3 ـ تنفيذ الوكالة.
< يجب على وكيل العقود أن يلتزم بحدود وكالته، لأنه إذا خرج عن حدود وكالته فلن تنصرف آثار هذا التصرف إلى الموكل إلا إذا أجازه.
< وعلى ذلك فأساس مهمة وكيل العقود قد تكون مادية تقتصر على الحض والترويج لبضاعة الموكل.. ويكون عقده فى هذه الحالة من قبيل عقود المقاولة.. وقد تمتد مهمته إلى القيام بأعمال قانونية بإبرام العقود أو تنفيذها باسم موكله ولحسابه.
< تحظر مزاولة أعمال وكالة العقود إلا للشخص المقيد فى سجل الوكلاء التجاريين إذ لا يعتد بأى وكالة غير مقيدة.
< على وكيل العقود أن يبذل العناية الواجبة وفقًا لمعيار التاجر العادى.. وأن يحافظ على مصالح موكله.
< يتميز وكيل العقود كغيره من الوكلاء التجاريين بأفضلية امتياز لاستفاء حقوقه.
< لا يتم إنهاء عقد وكيل العقود إلا وفقًا للشروط التى حددها المشروع.. وإلا كان الموكل ملزمًا بتعويض وكيل العقود.
< وعلى وكيل العقود ألا يمارس نشاطًا منافسًا لنشاط موكله.
وخلص للتوصيات التالية:
1 ـ نوصى بأن يتضمن عقد وكيل العقود دائمًا ما يتضمن مراجعة أجر الوكيل.. إذا وصل إلى نسب وشروط معينة.
2 ـ لم يتناول المشرع المصرى مسألة الدعاية اللازمة والواجبة على وكيل العقود بالتنظيم الكافى، حيث إن الواقع العملى يخبرنا بإنها قد تكون سببًا للحجج الواهية لإنهاء عقد وكيل العقود، لعدم قيامه بالدعاية اللازمة للسلعة محل الوكالة.
3 ـ أغفل المشرع المصرى تنظيم مسألة تقديم خدمة ما بعد البيع فى النصوص الخاصة بوكالة العقود أو الوكالة التجارية.. وهى مسألة ليست بجديدة سبقنا إليها العديد من التشريعات المقارنة.
4 ـ لا يوجد ما يدعو إلى التفرقة بين آثار الإنهاء فى العقود محددة المدة والعقود غير محددة المدة.
5 ـ لم يبين المشرع المصرى ماهية الخطأ المنهى لوكالة العقود صراحة.. وخلصنا إلى أن مقصد المشرع كان يتجه إلى الخطأ الجسيم.
6 ـ نظم المشرع مسألة عدم المنافسة أثناء عقد الوكالة ولكنه أغفل تنظيم تلك المسألة بعد انتهاء العقد.. ونهيب بالمشرع فى أقرب تعديل تناول تلك المسألة بالتنظيم.
7 ـ خلق نص المادة 191 من القانون 17 لسنة 1999 وضعًا مقلقًا.. فتضاربت الآراء حول جواز التحكيم فى وكالة العقود.. وكان أولى بالمشرع أن يورد النص واضحًا، بجواز التحكيم فى وكالة العقود كما خلصنا.