تمثلت مطالبات الصناع فى اول يوم عمل لحكومة الدكتور كمال الجنزورى الجديدة - فى ضرورة عودة الامن والاستقرار وتهيئة المناخ

كتبت : سالى ماضى

تمثلت  مطالبات الصناع فى اول يوم عمل لحكومة الدكتور كمال  الجنزورى الجديدة - فى ضرورة  عودة الامن والاستقرار  وتهيئة المناخ الاقتصادى من خلال اعطاء حوافز استثمارية  ومزيد من تضافر الجهود بين الحكومة ورجال العمال حيث انهم شركاء فى احداث التنمية
 فى البداية  أكد  جلال  الزوربا رئيس اتحاد الصناعات  أن الأمل في  الحكومة الجديدة  حيث سيكون لديها رؤية واضحة وذلك بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام مطالبا اياها  بضرورة عودة الامن والامان والاستقرار للمجتمع بالاضافة الى تهيئة المناخ الاستثمارى .

طالب  الزوربا  الحكومة  وضع قوانين جاذبة للاستثمار في ظل الأزمة المالية التي تواجه الدول العربية - والتي من أهمها اصدار قانون للخروج من السوق، حيث إن الحكومة السابقة، لم تعطه الأولوية بالرغم من دراسة وزارة الاستثمار لهذا القانون  لافتا أن المستثمر عندما يأتي للاستثمار في مصر يكون لديه دراسات جدوي لدراسة السوق وقوانين العمل والقانون القضائي، وكذا في حالة فشله لابد من وجود ضوابط تحكمه  لكيفية الخروج من السوق.

وشدد رئيس اتحاد الصناعات  على ضرورة توفير 10 ملايين متر مربع سنويا من الأراضي المرفقة وبأسعار منافسة، حيث إننا نحتاج لمناطق صناعية جديدة مطالبا.
بضرورة تقنين اوضاع  الأراضي لإقامة مشروعات سياحية بضوابط تسمح بعدم تسقيع الأراضي منتقدا سياسة الدولة في نظام بيع الأراضي الخاصة ثم العدول عنها مرة أخري مما  اثر علي مناخ الاستثمار.

واقترح الزوربة وصول الدعم إلي مستحقيه عن طريق زيادة الضرائب علي الدخل بزيادة 10%، مؤكدا أن محدودي الدخل يصل إلي نصف القيمة فقط والباقي يتم تعطيله منوها أن وزارة المالية قامت بزيادة القيمة فقط 5% لكي لا تؤثر علي سياسة جذب الاستثمارات.


وأوضح أن الاقتصاد المصري لم يعد بكامل قوته مطالبا بوضع روشتة عاجلة واستغلال الاستثمارات الموجودة حاليا استغلالا اقتصاديا لكي نعود بمعدلات النمو الاقتصادي إلي 6.3 والنمو الصناعي إلي 6.7، حيث إننا نحتاج إلي 10 مليارات جنيه سنويا استثمارات جديدة.

وأشار إلي أن من أهم القطاعات قطاع التشييد والبناء، حيث يؤثر علي جهات كثيرة منها التمويل والبنوك ويشاركه القطاع السياحي، مشيرا إلي أن السياسات مرتبطة بالأهداف، منوها  الى  ضرورة وجود توجه اقتصادي يوضح الخطط المستقبلية.

وانتقد الزوربة عدم وجود رؤية اقتصادية سواء للأحزاب القديمة أو الناشئة وكذا خلو برامج المرشحين من الاتجاهات لزيادة النمو،مطالبا بضرورة  تخفيض النسبة الخاصة بأصحاب الأعمال في التأمينات الاجتماعية لتصبح 15% بدلا من 27%
....قائلا ...ان وزارة القوى العاملة والهجرة  السابقة  فاشلة حيث انها   قررت النظر في معدلات الأجورو لم تتطرق إلى جوانب متعلقة به ، منها قانون التأمينات الاجتماعية الذي يجبر صاحب العمل والعامل على دفع 40% من دخله كتأمينات اجتماعية وهى نسبة باهظة وستزيد على العامل وعلى صاحب العمل على حد سواء


ومن جانبه طالب  المهندس حاتم  نوير رئيس شعبة العصائر والمشروبات بضرورة تطوير المنتج المحلي  من خلال مراجعة جميع المواصفات وآليات التطبيق، بما يتماشى مع التقنيات الحديثة، وخلق قاعدة للحوار العلمي بين الجهات الرقابية، والتشريعية، والمصنعين بما يفيد الصناعة المحلية، والمستهلك.

كما شدد نوير على ضرورة الإسراع في إصدار قانون سلامة الغذاء والهيئة المعنية به، على ان يتم عرضه على البرلمان خلال  الدورة المقبلة، لافتا إلي أن وجود هيئة سلامة الغذاء من شأنها إحكام الرقابة على الأسواق بطريقة علمية، بما يخدم الاستراتيجية التصنيعية للقطاع.

وطالب نوير الحكومة  بتطوير طرق النقل والتخزين للبضائع حتى يتم وصولها للمستهلك بطريقة آمنة، مع إلزام المصدرين بمواصفات «الكودكس» من حيث التأهيل لمواصفات الجودة، والصحة والسلامة، تفعيلا للقرارات الوزارية بهدف تنمية سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.


ومن جانبه طالب يحيى زلط رئيس  غرفة الجلود باتحاد الصناعات بضرورة اصدار قرار وزارى يمنع استيراد  الاحذية الصينى رديئة الصنع حيث يتم استيراد مليون حذاء صينى سنويا بفواتير مضروبة وتقل عن سعرها الحقيقى بنحو %70
 مما يفقد الدولة جزءا كبيرًا من مواردها المتمثلة فى الرسوم  الجمركية وضريبة المبيعات، بالإضافة إلى تعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المستورد.  

وطالب المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية  بضرورة تصنيف الشركات كصناعات كثيفة وغير كثيفة لاستهلاك الكهرباء حيث ان هناك شركات لانتاج بروفيلات الالومنيوم لتصنيع الابواب والنوافذ ويتم تصنيفها على انها من الشركات كثيفة الطاقة
كما طالب حنفى  بضرورة عدم اتخاذ اجراءات فى الوقت الحالى للزيادة اسعار الطاقة حيث  إن ارتفاع جديد لأسعار الطاقة  يفقد مصر مـيزة نسبية مشيرا الى ان هناك تحديات تواجه الصناعة منها فتح باب الاستيراد للمنتجات التى لها مثيل محلى واعطائها اعفاءات جمركية مما يهدد المصانع المحلية