كتب : محمد البسفى
تقدم المحامى " شحاتة محمد شحاتة" بصفته المدير التنفيذى "للمركز العربى للنزاهة والشفافية ",برفع الدعوى القضائية رقم 1657965ق أمام محكمة القضا الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور كمال الجنزورى بصفته رئيس مجلس الوزراء ,مطالبه بوقف تنفيذ العقد المبرم بتاريخ 13إبريل 2004 بين رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بصفته وشركة "مصر لصناعة الزجاج" لبطلانه قانونا ومخالفة البيع لقانون المناقصات والمزايدات ,مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة العاملين الذين أجبروا على المعاش المبكر والمفصولين من الشركة .يؤكد مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية على أنه بتاريخ 1342004 أبرم "محمد إبراهيم حسن "العضو المنتدب لشركة "النصر لصناعة الزجاج والبلور", عقدا يقضى ببيع الركة إلى ما يعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج ,وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بأنواعها ,وذلك مقابل ثمن مقداره 64مليون جنيه مصرى ,ودفع المشترى منها حال تحرير العقد مبلغ 48مليون جنيه فقط والباقى بتسهيلات ,ويشير شحاتة إلى انه من المعلوم أن المساحة الإجمالية لأراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123500متر مربع ,ناهيك عن الألات والمعدات والأجهزة والأثاث والسيارات إلى أخره .ويعتبر شحاتة محمد شحاتة هذا العقد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصة التى إنتهجهتها – على حد تعبيره- حكومات ما قبل ثورة 25 يناير لأحتواءه على مخالفات لا مثيل لها سواء فيما أحتوت عليه بنوده من فساد أو ماتلى توقيعه من مخالفات صارخة ,وليس أدل على ذلك من أن السعر الذى بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة ألاف متر من إجمالى المساحة الباغة 123500 متر مربع وتأتى أول المخالفات التى تم إرتكابها فى عام 2008 وتمثلت فى بيع حوالى 9أفدنة على عقدين لشركة القاهرة لتكرير البترول ,وتم على أثرها بعد عملية البيع نقل مصنع الأمبولات الطبية الذى كان من مكونات المصنع إلى مصنع أخر منفصل بمدينة العاشر من رمضان بأسم الشركة المتحدة ,وتم نقل أيضا الكسارة إلى مصنع منفصل بمدينة العبور ,وهذه مخالفة أخرى وطبقا للعقد لا يجوز بيع أى جزء من الأرض .ويكمل مدير المركز العربى بانه ثم تم عمل مزايدة بتاريخ 31122008 لهدم مبانى كانت مقامة على الأرض التى تم بيعها وتلك المبانى كانت تتضمن كلا من العيادة والكسارة والورش المركزية التى هى موثقة فى عقد البيع وتم إرسال المزاد على أحد المقاولين وتم دفع مبلغ 17مليون للشركة نظير الهدم ,أما المخالفة الثالثة تم إجباريا تسريح العمالة وأمتيازاتها المالية وحتى كتابة هه السطور يؤكد شحاتة على جارى إجبار العاملين على الأستقالة ,وتقديم لعاملين بشكاوى إلى النيابة العامة تتضمن كافة المخالفات ,وجارى التحقيق فيها أو تم إيقاف الأنشاات بالشركة التى قامت بشراء الأرض وهى "شركة القاهرة لتكرير البترول " إلى الأن بناء على التحقيقات الجارية .
